استمرار سلسلة المتابعات القضائية ضد إدريس شحتان مدير أسبوعية "المشعل" والمصطفى عداري، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة
نظمت فعاليات حقوقية وجمعوية وقفتين تضامنيتين يوم الثلاثاء 21 يوليوز ، الأولى أمام المحكمة الابتدائية عين السبع على هامش الجلسة الثالثة لمحاكمة إدريس شحتان، مدير أسبوعية "المشعل" والمصطفى عداري، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة، والثانية مساء أمام مقر وزارة العدل بالرباط.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أعلنت تخصيص يوم الثلاثاء 21 يوليوز يوما وطنيا للتضامن مع ضحايا الطغيان بإقليم خنيفرة.
في نفس السياق تميزت الجلسة الثالثة التي مثل فيها المصطفى عذاري، وإدريس شحتان، والذي يتابع فيه الطرفان من طرف "جمعية الدفاع عن عائلة أمحزون موحا أوحمو الزياني"، برفض المحكمة طلب استدعاء الشهود بحجة أن هيئة الدفاع لم تدل بأسمائهم داخل الأجل القانوني، في حين قال الدفاع إنه يتشبث بنفس الأسماء التي وردت في الجريدة، على اعتبار أن الجريدة بنت تقريرها بناء على شهادات حية، وبالتالي فهي تحمل في نفسها إثباتاتها.
وإلى ذلك حدد يوم 15 شتنبر المقبل على الساعة التاسعة صباحا، كموعد لعقد الجلسة الرابعة، حيث ينتظر أن تناقش خلال هذه الجلسة الدفوع الشكلية، قبل أن يتم الانتقال بعد ذلك إلى مناقشة الموضوع.
من جانب آخر مثل إدريس شحتان، مدير أسبوعية "المشعل"، في نفس اليوم وأمام نفس الهيئة القضائية في قضية جديدة، حيث فوجئ بشكاية أخرى مرفوعة ضده من طرف المسماة كنزة البلغيثي، التي رفعت دعوى قضائية ضده ( إدريس شحتان) وضد جريدة "المشعل"، وذلك بصفتها زوجة بناصر الكرواني، العضو في "الكاب 1" (للإشارة فكنزة البلغيثي تطالب بدورها ب100 مليون سنتيم كتعويض، على غرار 100 مليون سنتيم الذي تطالب به جمعية الدفاع عن عائلة أمحزون).
ومن جانبها تقدمت هيئة دفاع جريدة "المشعل" بعدة دفوعات شكلية.
§ الدفع الأول يتعلق ببطلان الاستدعاء المباشر لأنه لم يبلغ إلى الزميل إدريس شحتان خلال الأجل القانوني (15 يوما على الأقل) حتى يتمكن من ممارسة حقوق دفاعه.
§ الدفع الثاني هو عدم وجود البيانات الكفيلة لكي تقوم الدعوى العمومية ضد المشتكى به، خاصة أن الشكاية موجهة ضد شخص الزميل إدريس شحتان، وضد جريدة "المشعل".
§ الدفع الثالث هو عدم الالتزام بذكر بيانات المشتكية، بحيث أنها لم تنثبت صفتها، كونها زوجة بناصر الكرواني، كما أنها لم تدل بالبيانات الكفيلة للتعريف بنفسها كرقم البطاقة الوطنية...الخ، ثم ورود خطأ في اسمها، حيث قدمت نفسها تارة باسم كنزة البلغيثي وتارة أخرى باسم كنزة الهاشمي البلغيثي.
وإلى ذلك فقد حجز الملف للتأمل، وحدد موعد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل 27 يوليوز 2009 للنطق بالحكم في الشق المتعلق ببطلان الاستدعاء.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أعلنت تخصيص يوم الثلاثاء 21 يوليوز يوما وطنيا للتضامن مع ضحايا الطغيان بإقليم خنيفرة.
في نفس السياق تميزت الجلسة الثالثة التي مثل فيها المصطفى عذاري، وإدريس شحتان، والذي يتابع فيه الطرفان من طرف "جمعية الدفاع عن عائلة أمحزون موحا أوحمو الزياني"، برفض المحكمة طلب استدعاء الشهود بحجة أن هيئة الدفاع لم تدل بأسمائهم داخل الأجل القانوني، في حين قال الدفاع إنه يتشبث بنفس الأسماء التي وردت في الجريدة، على اعتبار أن الجريدة بنت تقريرها بناء على شهادات حية، وبالتالي فهي تحمل في نفسها إثباتاتها.
وإلى ذلك حدد يوم 15 شتنبر المقبل على الساعة التاسعة صباحا، كموعد لعقد الجلسة الرابعة، حيث ينتظر أن تناقش خلال هذه الجلسة الدفوع الشكلية، قبل أن يتم الانتقال بعد ذلك إلى مناقشة الموضوع.
من جانب آخر مثل إدريس شحتان، مدير أسبوعية "المشعل"، في نفس اليوم وأمام نفس الهيئة القضائية في قضية جديدة، حيث فوجئ بشكاية أخرى مرفوعة ضده من طرف المسماة كنزة البلغيثي، التي رفعت دعوى قضائية ضده ( إدريس شحتان) وضد جريدة "المشعل"، وذلك بصفتها زوجة بناصر الكرواني، العضو في "الكاب 1" (للإشارة فكنزة البلغيثي تطالب بدورها ب100 مليون سنتيم كتعويض، على غرار 100 مليون سنتيم الذي تطالب به جمعية الدفاع عن عائلة أمحزون).
ومن جانبها تقدمت هيئة دفاع جريدة "المشعل" بعدة دفوعات شكلية.
§ الدفع الأول يتعلق ببطلان الاستدعاء المباشر لأنه لم يبلغ إلى الزميل إدريس شحتان خلال الأجل القانوني (15 يوما على الأقل) حتى يتمكن من ممارسة حقوق دفاعه.
§ الدفع الثاني هو عدم وجود البيانات الكفيلة لكي تقوم الدعوى العمومية ضد المشتكى به، خاصة أن الشكاية موجهة ضد شخص الزميل إدريس شحتان، وضد جريدة "المشعل".
§ الدفع الثالث هو عدم الالتزام بذكر بيانات المشتكية، بحيث أنها لم تنثبت صفتها، كونها زوجة بناصر الكرواني، كما أنها لم تدل بالبيانات الكفيلة للتعريف بنفسها كرقم البطاقة الوطنية...الخ، ثم ورود خطأ في اسمها، حيث قدمت نفسها تارة باسم كنزة البلغيثي وتارة أخرى باسم كنزة الهاشمي البلغيثي.
وإلى ذلك فقد حجز الملف للتأمل، وحدد موعد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل 27 يوليوز 2009 للنطق بالحكم في الشق المتعلق ببطلان الاستدعاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق