الجمعة، 2 أكتوبر 2009
الأربعاء، 22 يوليو 2009
تلاحق القضايا ويوم وطني للتضامن مع ضحايا طغيان آل أمحزون
استمرار سلسلة المتابعات القضائية ضد إدريس شحتان مدير أسبوعية "المشعل" والمصطفى عداري، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة
نظمت فعاليات حقوقية وجمعوية وقفتين تضامنيتين يوم الثلاثاء 21 يوليوز ، الأولى أمام المحكمة الابتدائية عين السبع على هامش الجلسة الثالثة لمحاكمة إدريس شحتان، مدير أسبوعية "المشعل" والمصطفى عداري، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة، والثانية مساء أمام مقر وزارة العدل بالرباط.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أعلنت تخصيص يوم الثلاثاء 21 يوليوز يوما وطنيا للتضامن مع ضحايا الطغيان بإقليم خنيفرة.
في نفس السياق تميزت الجلسة الثالثة التي مثل فيها المصطفى عذاري، وإدريس شحتان، والذي يتابع فيه الطرفان من طرف "جمعية الدفاع عن عائلة أمحزون موحا أوحمو الزياني"، برفض المحكمة طلب استدعاء الشهود بحجة أن هيئة الدفاع لم تدل بأسمائهم داخل الأجل القانوني، في حين قال الدفاع إنه يتشبث بنفس الأسماء التي وردت في الجريدة، على اعتبار أن الجريدة بنت تقريرها بناء على شهادات حية، وبالتالي فهي تحمل في نفسها إثباتاتها.
وإلى ذلك حدد يوم 15 شتنبر المقبل على الساعة التاسعة صباحا، كموعد لعقد الجلسة الرابعة، حيث ينتظر أن تناقش خلال هذه الجلسة الدفوع الشكلية، قبل أن يتم الانتقال بعد ذلك إلى مناقشة الموضوع.
من جانب آخر مثل إدريس شحتان، مدير أسبوعية "المشعل"، في نفس اليوم وأمام نفس الهيئة القضائية في قضية جديدة، حيث فوجئ بشكاية أخرى مرفوعة ضده من طرف المسماة كنزة البلغيثي، التي رفعت دعوى قضائية ضده ( إدريس شحتان) وضد جريدة "المشعل"، وذلك بصفتها زوجة بناصر الكرواني، العضو في "الكاب 1" (للإشارة فكنزة البلغيثي تطالب بدورها ب100 مليون سنتيم كتعويض، على غرار 100 مليون سنتيم الذي تطالب به جمعية الدفاع عن عائلة أمحزون).
ومن جانبها تقدمت هيئة دفاع جريدة "المشعل" بعدة دفوعات شكلية.
§ الدفع الأول يتعلق ببطلان الاستدعاء المباشر لأنه لم يبلغ إلى الزميل إدريس شحتان خلال الأجل القانوني (15 يوما على الأقل) حتى يتمكن من ممارسة حقوق دفاعه.
§ الدفع الثاني هو عدم وجود البيانات الكفيلة لكي تقوم الدعوى العمومية ضد المشتكى به، خاصة أن الشكاية موجهة ضد شخص الزميل إدريس شحتان، وضد جريدة "المشعل".
§ الدفع الثالث هو عدم الالتزام بذكر بيانات المشتكية، بحيث أنها لم تنثبت صفتها، كونها زوجة بناصر الكرواني، كما أنها لم تدل بالبيانات الكفيلة للتعريف بنفسها كرقم البطاقة الوطنية...الخ، ثم ورود خطأ في اسمها، حيث قدمت نفسها تارة باسم كنزة البلغيثي وتارة أخرى باسم كنزة الهاشمي البلغيثي.
وإلى ذلك فقد حجز الملف للتأمل، وحدد موعد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل 27 يوليوز 2009 للنطق بالحكم في الشق المتعلق ببطلان الاستدعاء.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أعلنت تخصيص يوم الثلاثاء 21 يوليوز يوما وطنيا للتضامن مع ضحايا الطغيان بإقليم خنيفرة.
في نفس السياق تميزت الجلسة الثالثة التي مثل فيها المصطفى عذاري، وإدريس شحتان، والذي يتابع فيه الطرفان من طرف "جمعية الدفاع عن عائلة أمحزون موحا أوحمو الزياني"، برفض المحكمة طلب استدعاء الشهود بحجة أن هيئة الدفاع لم تدل بأسمائهم داخل الأجل القانوني، في حين قال الدفاع إنه يتشبث بنفس الأسماء التي وردت في الجريدة، على اعتبار أن الجريدة بنت تقريرها بناء على شهادات حية، وبالتالي فهي تحمل في نفسها إثباتاتها.
وإلى ذلك حدد يوم 15 شتنبر المقبل على الساعة التاسعة صباحا، كموعد لعقد الجلسة الرابعة، حيث ينتظر أن تناقش خلال هذه الجلسة الدفوع الشكلية، قبل أن يتم الانتقال بعد ذلك إلى مناقشة الموضوع.
من جانب آخر مثل إدريس شحتان، مدير أسبوعية "المشعل"، في نفس اليوم وأمام نفس الهيئة القضائية في قضية جديدة، حيث فوجئ بشكاية أخرى مرفوعة ضده من طرف المسماة كنزة البلغيثي، التي رفعت دعوى قضائية ضده ( إدريس شحتان) وضد جريدة "المشعل"، وذلك بصفتها زوجة بناصر الكرواني، العضو في "الكاب 1" (للإشارة فكنزة البلغيثي تطالب بدورها ب100 مليون سنتيم كتعويض، على غرار 100 مليون سنتيم الذي تطالب به جمعية الدفاع عن عائلة أمحزون).
ومن جانبها تقدمت هيئة دفاع جريدة "المشعل" بعدة دفوعات شكلية.
§ الدفع الأول يتعلق ببطلان الاستدعاء المباشر لأنه لم يبلغ إلى الزميل إدريس شحتان خلال الأجل القانوني (15 يوما على الأقل) حتى يتمكن من ممارسة حقوق دفاعه.
§ الدفع الثاني هو عدم وجود البيانات الكفيلة لكي تقوم الدعوى العمومية ضد المشتكى به، خاصة أن الشكاية موجهة ضد شخص الزميل إدريس شحتان، وضد جريدة "المشعل".
§ الدفع الثالث هو عدم الالتزام بذكر بيانات المشتكية، بحيث أنها لم تنثبت صفتها، كونها زوجة بناصر الكرواني، كما أنها لم تدل بالبيانات الكفيلة للتعريف بنفسها كرقم البطاقة الوطنية...الخ، ثم ورود خطأ في اسمها، حيث قدمت نفسها تارة باسم كنزة البلغيثي وتارة أخرى باسم كنزة الهاشمي البلغيثي.
وإلى ذلك فقد حجز الملف للتأمل، وحدد موعد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل 27 يوليوز 2009 للنطق بالحكم في الشق المتعلق ببطلان الاستدعاء.
الثلاثاء، 14 يوليو 2009
الجولة القادمة من محاكمات أسبوعية المشعل يوم 21 يوليوز
بـــــلاغ
أسبوعية "المشعل" والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالبــان بإحضـار الشهـود وأعضـاء "جمعيـة أمـحزون" والمحكمة ستبث في الطلب خلال جلسة 21/07/2009
أسبوعية "المشعل" والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالبــان بإحضـار الشهـود وأعضـاء "جمعيـة أمـحزون" والمحكمة ستبث في الطلب خلال جلسة 21/07/2009
استمعت هيئة المحكمة الابتدائية بعين السبع بالبيضاء، خلال الجلسة الثانية من فصول مُتابعة مدير أسبوعية "المشعل" ادريس شحتان، ورئيس فرع مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة "مصطفى عداري"، على خلفية الشكاية المرفوعة ضدهما من طرف"جمعية أمحزون موحى أوحمو الزياني"، إلى الملتمسات المرفوعة أمام أنظارها، وكذا ملاحظات دفاع الطرفين وتعقيباتهما حولها. وقررت هيئة المحكمة بعد إنصاتها لمرافعات ساخنة بين دفاع الطرفين، أخد مُهلة "أسبوع" من جانبها لـ"التأمل" في الملتمسين الراميين إلى استدعاء جميع الشهود الواردة أسماؤهم في التحقيق المنشور بأسبوعية "المشعل" عدد 191، وكذا استدعاء جميع أعضاء مكتب "جمعية أمحزون موحى أوحمو الزياني" بوصفهم مُشتكين.
هذا، وتشبث دفاع "جمعية أمحزون" برفض الملتمسين، داعيا المحكمة إلى النظر في القضية دون الحاجة إلى استدعاء موكليه. وأمام إلحاح هيئة دفاع "المشعل" والجمعية على ذات الاستدعاء، قررت هيئة المحكمة رفع الجلسة إلى غاية الثلاثاء 21/07/2009.
هذا، وتشبث دفاع "جمعية أمحزون" برفض الملتمسين، داعيا المحكمة إلى النظر في القضية دون الحاجة إلى استدعاء موكليه. وأمام إلحاح هيئة دفاع "المشعل" والجمعية على ذات الاستدعاء، قررت هيئة المحكمة رفع الجلسة إلى غاية الثلاثاء 21/07/2009.
الاثنين، 13 يوليو 2009
Information Note
The director of Almichaal weekly, Driss CHAHTANE, and the militant AADARI Mustapha, Chairman of the Board of the Moroccan Association of Human Rights Khenifra, tomorrow (14 in July 2009 ) will going to the judge of the Court of First Instance (Ayn Sebaâ Casablanca) as part of the complaint filed against them by the Association for the interests of the family Amahzoune Moha Ouhamou Zayani, demanding their prosecution for defamation (see the document published in edition No. 191 of the Almichaal 27 November 2009), compensation of 1 million dirhams (100 000 euros) and banned from exercising the profession of journalism against the editor, Driss CHAHTANE.
As this metamorphosis the trial just unfair, and the detector injustice in criminal, making this the most serious trial against freedom of expression, the Committee support the weekly Al Michaal and Mustapha AADARI invites you many to be July 14 to follow
adventures as a newspaper indicated and the AMDH support.
editor in chief
As this metamorphosis the trial just unfair, and the detector injustice in criminal, making this the most serious trial against freedom of expression, the Committee support the weekly Al Michaal and Mustapha AADARI invites you many to be July 14 to follow
adventures as a newspaper indicated and the AMDH support.
editor in chief
Note d'Information
Le directeur d'Almichaal hebdo, Driss CHAHTANE, et le militant Mustapha AADARI, président du bureau de l'Association Marocaine des Droit de l'Homme à Khénifra, se présenteront demain 14 Juillet 2009 devant le juge du Tribunal de Première Instance (Aïn Sebaâ-Casablanca) dans le cadre de la plainte déposée contre eux par l'Association de défense des intérêts de la famille Amahzoune Moha Ouhamou Zayani, réclamant leur poursuite pour diffamation (cf au dossier publié à l'édition n°: 191 d'Almichaal du 27 Novembre 2009), un dédommagement de 1 million de dirhams (100 000 euros) et l'interdiction d'exercer le métier de journaliste contre du directeur de publication, Driss CHAHTANE.
Vu que ce procès métamorphose le juste en injuste, et le détecteur de l'injustice en criminel, ce qui rend ce procès le plus grave contre la liberté d'expression, le comité du soutien avec l'hebdomadaire AL MICHAAL et Mustapha AADARI vous invite à être nombreux le 14 juillet pour suivre
des péripéties en guise de soutien au journal indiqué et à l'AMDH.
Driss Ould El Kabla
Rédacteur en chef
ALMICHAAL HEBDO
Vu que ce procès métamorphose le juste en injuste, et le détecteur de l'injustice en criminel, ce qui rend ce procès le plus grave contre la liberté d'expression, le comité du soutien avec l'hebdomadaire AL MICHAAL et Mustapha AADARI vous invite à être nombreux le 14 juillet pour suivre
des péripéties en guise de soutien au journal indiqué et à l'AMDH.
Driss Ould El Kabla
Rédacteur en chef
ALMICHAAL HEBDO
قافلة تضامنية وجولة ثانية في مسلسل محاكمات جريدة المشعل
لجنة التضامن مع أسبوعية "المشعل" ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة
بلاغ
في إطار البرنامج التضامني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولجنة التضامن مع أسبوعية "المشعل" ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع خنيفرة مصطفى عذاري، في مواجهة الدعوى القضائية المرفوعة من جمعية "عائلة أمحزون موحى أحمو الزياني" ضد أسبوعية "المشعل" ورئيس فرع الجمعية لخنيفرة والتي تستهدف المساس بحرية الصحافة وحرية التعبير والحق في فضح جرائم نهب المال العام واستغلال النفوذ..
تم يوم الأحد 12 يوليوز تنظيم قافلة تضامنية إلى مدينة خنيفرة عرفت مشاركة واسعة من عدة مدن وتميزت الأنشطة المبرمجة لفعاليات هذا اليوم بالمدينة بالحضور المكثف للمواطنات والمواطنين بخنيفرة وتسجيل تضامن عدة هيآت حقوقية وسياسية وجمعوية أجمع فيها الكل على إدانة المتابعة القضائية الجارية ضد أسبوعية "المشعل" ورئيس فرع الجمعية مصطفى عذاري والمطالبة بإلغائها.
ولجنة التضامن تعبر عن تقديرها لحجم التضامن المعبر عنه مع جريدة "المشعل" ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، والذي ما فتئ يتزايد ويتنامى معهما، وعيا من المواطنين والمواطنات بدور الإعلام في فضح جرائم نهب المال العام واستغلال النفوذ، فإنها تؤكد على أنها ستستمر في حملتها من أجل إلغاء هذه المتابعة الجائرة وتدعو إلى الحضور المكثف أثناء الجلسة الثانية من المحاكمة، والتي ستعقد يوم الثلاثاء 14 يوليوز على الساعة التاسعة صباحا بمقر محكمة عين السبع بالدار البيضاء.
تم يوم الأحد 12 يوليوز تنظيم قافلة تضامنية إلى مدينة خنيفرة عرفت مشاركة واسعة من عدة مدن وتميزت الأنشطة المبرمجة لفعاليات هذا اليوم بالمدينة بالحضور المكثف للمواطنات والمواطنين بخنيفرة وتسجيل تضامن عدة هيآت حقوقية وسياسية وجمعوية أجمع فيها الكل على إدانة المتابعة القضائية الجارية ضد أسبوعية "المشعل" ورئيس فرع الجمعية مصطفى عذاري والمطالبة بإلغائها.
ولجنة التضامن تعبر عن تقديرها لحجم التضامن المعبر عنه مع جريدة "المشعل" ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، والذي ما فتئ يتزايد ويتنامى معهما، وعيا من المواطنين والمواطنات بدور الإعلام في فضح جرائم نهب المال العام واستغلال النفوذ، فإنها تؤكد على أنها ستستمر في حملتها من أجل إلغاء هذه المتابعة الجائرة وتدعو إلى الحضور المكثف أثناء الجلسة الثانية من المحاكمة، والتي ستعقد يوم الثلاثاء 14 يوليوز على الساعة التاسعة صباحا بمقر محكمة عين السبع بالدار البيضاء.
الأربعاء، 17 يونيو 2009
دعـوى قضــائية جديـدة لعائلـة "أمحـزون" ضـد أسبوعيـة "المشعـل"
بـــــلاغ
دعـوى قضــائية جديـدة لعائلـة "أمحـزون" ضـد أسبوعيـة "المشعـل"
دعـوى قضــائية جديـدة لعائلـة "أمحـزون" ضـد أسبوعيـة "المشعـل"
توصل مدير أسبوعية المشعل "إدريس شحتان" بخبر رفع دعوى قضائية ثانية ضده في ارتباط مع ذات ملف الدعوى الأولى، الذي فتحه قاضي المحكمة الابتدائية بعين السبع في مدينة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 16 يونيو2009، وهذه المرة باسم عائلة "أمحزون" لتنضاف الدعوى الجديدة، إلى الأولى التي كانت قد رفعتها "جمعية أمحزون وموحا أوحمو الزياني" مُطالبة فيها بغرامة 100 مليون سنتيم ومنع مدير أسبوعية "المشعل" من مزاولة الصحافة، ويُتابع في نفس الملف السيد مصطفى عداري رئيس فرع مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة خنيفرة.
قاضي محكمة عين السبع بالدار البيضاء، قرر تأجيل دعوى جمعية "أمحزون موحا اوحمو الزياني" بطلب من هيئة دفاع أسبوعية "المشعل" ومصطفى عداري لإعداد عناصر الدفاع، وحدد يوم 14 يوليوز القادم للنظر من جديد في الملف.
الدعوى الثانية بتهمة السب والقذف، التي تبلّغ بها مدير "المشعل" ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة خنيفرة، شفويا من قاضي الدعوى الأولى، ملف الدعوى الثانية حُدد له تاريخ 21 من شهر يوليوز القادم.
قاضي محكمة عين السبع بالدار البيضاء، قرر تأجيل دعوى جمعية "أمحزون موحا اوحمو الزياني" بطلب من هيئة دفاع أسبوعية "المشعل" ومصطفى عداري لإعداد عناصر الدفاع، وحدد يوم 14 يوليوز القادم للنظر من جديد في الملف.
الدعوى الثانية بتهمة السب والقذف، التي تبلّغ بها مدير "المشعل" ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة خنيفرة، شفويا من قاضي الدعوى الأولى، ملف الدعوى الثانية حُدد له تاريخ 21 من شهر يوليوز القادم.
Communiqué
Le directeur de l'hebdomadaire d' "Almichaal" "Driss chahtane" a été informé, par le juge du tribunal de première instance d'ain sbaa a casablanca, a la fin de la séance du procès diligenté par "l'association Amahzoun mouha o hamou zayani" tenu mardi 16 juin, que la famille "Amahzoun" a porté une deuxième plainte, au sein du même tribunal, le requerrant accuse cet fois le directeur d "Almichaal" d'acte d'humiliation contre la même famille, la première séance sera ouvert par le même tribunal précité le 21 juillet 2009, ce qui donne deux procès, en une seule affaire. Quant au premier procès intenté par l'association Amahzoun…; il a été ajourné au 14 juillet 2009.
الاثنين، 15 يونيو 2009
Group sues independent journalist on behalf of Moroccan royals
Committee to Protect Journalists
Group sues independent journalist on behalf of Moroccan royals
New York, June 15, 2009—The Committee to Protect Journalists is deeply concerned by defamation charges filed against a Moroccan editor by a group that represents close relatives of King Mohamed VI. A Casablanca court has summoned the editor to appear on Tuesday.
The charges against Driss Chahtan, managing editor of the independent weekly Al-Michaal, stem from a front-page story titled “The Scandals of the King’s Aunts,” published on November 27, 2008. The same issue ran a critical interview with Mostafa Adari, head of the Moroccan Association of Human Rights chapter in Khenifra, about 90 miles (150 kilometers) south of Rabat.
Adari was also summoned to answer defamation charges before a minor court in Casablanca on Tuesday. Adari was quoted as saying that the administration and the judiciary “are powerless” and unable to abolish the impunity enjoyed by some of the king’s relatives. He told Al-Michaal that the husband of Amina Amahzoun, one of the king’s aunts, was the head of a “criminal gang,” and that another of aunt, named Hafsa, “enjoys more power than high-ranking officials.”
The complaint was filed by a group calling itself the “Association of the Amahzoun Mouha Ou Hammou Family” established in mid-January. The group is asking for 1 million Moroccan dirhams (US$124,175) in damages and a 10-year ban prohibiting Chahtan from working as a journalist, Ben Hamani Said, Al-Michaal’s lawyer, told CPJ.
“This is not the first time Driss Chahtan has been taken to court for doing his job,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ Middle East=2 0and North Africa Program coordinator. “We call on the court to drop this politically motivated case It’s high time for the Kingdom of Morocco to abide by international standards for freedom of expression and stop using the judiciary to settle scores with critical journalists.”
Article 42 of the Press Law stipulates that spreading false information and defamation could result in up to one year in prison and a fine of 100,000 dirhams (US$12,418). “I hope that the court will reject this complaint because, under the law, defamation is a personal matter and such a group is not qualified to file this case,” Said added.
Journalists and human rights and political activists met on Thursday in Casablanca to set up a committee of solidarity with the managing editor of Al-Michaal and the head of the Khenifra chapter of the Moroccan Association of Human Rights, journalists told CPJ. They strongly denounced what they called abuses perpetrated by the Amahzoun Family in Khenifra.
The Committee to Protect Journalists is a New York-based, nonprofit, nonpartisan organization dedicated to defending press freedom around the world.
URL: http://cpj.org/2009/06/group-sues-journalist-on-behalf-of-moroccan-royals.php
Committee to Protect Journalists
330 Seventh Avenue, New York, NY 10001 USA Phone: (212) 465‑1004 Fax: (212) 465‑9568 Web: www.cpj.org E-Mail: media@cpj.org
The charges against Driss Chahtan, managing editor of the independent weekly Al-Michaal, stem from a front-page story titled “The Scandals of the King’s Aunts,” published on November 27, 2008. The same issue ran a critical interview with Mostafa Adari, head of the Moroccan Association of Human Rights chapter in Khenifra, about 90 miles (150 kilometers) south of Rabat.
Adari was also summoned to answer defamation charges before a minor court in Casablanca on Tuesday. Adari was quoted as saying that the administration and the judiciary “are powerless” and unable to abolish the impunity enjoyed by some of the king’s relatives. He told Al-Michaal that the husband of Amina Amahzoun, one of the king’s aunts, was the head of a “criminal gang,” and that another of aunt, named Hafsa, “enjoys more power than high-ranking officials.”
The complaint was filed by a group calling itself the “Association of the Amahzoun Mouha Ou Hammou Family” established in mid-January. The group is asking for 1 million Moroccan dirhams (US$124,175) in damages and a 10-year ban prohibiting Chahtan from working as a journalist, Ben Hamani Said, Al-Michaal’s lawyer, told CPJ.
“This is not the first time Driss Chahtan has been taken to court for doing his job,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ Middle East=2 0and North Africa Program coordinator. “We call on the court to drop this politically motivated case It’s high time for the Kingdom of Morocco to abide by international standards for freedom of expression and stop using the judiciary to settle scores with critical journalists.”
Article 42 of the Press Law stipulates that spreading false information and defamation could result in up to one year in prison and a fine of 100,000 dirhams (US$12,418). “I hope that the court will reject this complaint because, under the law, defamation is a personal matter and such a group is not qualified to file this case,” Said added.
Journalists and human rights and political activists met on Thursday in Casablanca to set up a committee of solidarity with the managing editor of Al-Michaal and the head of the Khenifra chapter of the Moroccan Association of Human Rights, journalists told CPJ. They strongly denounced what they called abuses perpetrated by the Amahzoun Family in Khenifra.
The Committee to Protect Journalists is a New York-based, nonprofit, nonpartisan organization dedicated to defending press freedom around the world.
URL: http://cpj.org/2009/06/group-sues-journalist-on-behalf-of-moroccan-royals.php
Committee to Protect Journalists
330 Seventh Avenue, New York, NY 10001 USA Phone: (212) 465‑1004 Fax: (212) 465‑9568 Web: www.cpj.org E-Mail: media@cpj.org
Contacts:
Mohamed Abdel Dayem, program coordinator
Phone: (212) 465-1004, x103; E-mail: m.abdel.dayem@cpj.org
Mariwan Hama-Saeed, research associate
Phone: (212) 4 65-1004, x104; E-mail: mariwan@cpj.org
Mohamed Abdel Dayem, program coordinator
Phone: (212) 465-1004, x103; E-mail: m.abdel.dayem@cpj.org
Mariwan Hama-Saeed, research associate
Phone: (212) 4 65-1004, x104; E-mail: mariwan@cpj.org
الأحد، 14 يونيو 2009
لائحة المتضامنين مع أسبوعية المشعل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان
عريضة تضامنية مع أسبوعية "المشعل"والجمعية المغربية لحقوق الإنسان
في إطار التضامن مع جريدة "المشعل" ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بخنيفرة، بخصوص الشكاية المباشرة المرفوعة لدى المحكمة الابتدائية، القسم الجنحي بالدار البيضاء، في مواجهة كل من السيد إدريس شحتان، مدير نشر أسبوعية "المشعل" والسيد مصطفى عداري، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، على خلفية التحقيق الذي نشرته أسبوعية "المشعل" والذي رصد الخروقات الممارسة لبعض أفراد من عائلة أمحزون تجاه سكان إقليم خنيفرة.
وقد تقرر ضمن البرنامج النضالي للجنة التضامن مع جريدة "المشعل" فتح لائحة توقيع عرائض تضامنية للهيئات والشخصيات الداعمة لحرية التعبير والصحافة.
ويتم استقبال رسائل التضامن الموقعة بالاسم الكامل مع الصفة أو اسم الهيئة والبريد الالكتروني ورقم الهاتف على العنوان البريدي للجنة التضامن التالي: help.almichaal@gmail.com
وقد تقرر ضمن البرنامج النضالي للجنة التضامن مع جريدة "المشعل" فتح لائحة توقيع عرائض تضامنية للهيئات والشخصيات الداعمة لحرية التعبير والصحافة.
ويتم استقبال رسائل التضامن الموقعة بالاسم الكامل مع الصفة أو اسم الهيئة والبريد الالكتروني ورقم الهاتف على العنوان البريدي للجنة التضامن التالي: help.almichaal@gmail.com
لائحة المتضامنين
الاسم بالكامـــل:الصفـــة
فاطمة الصابري:محامية
خالد الجامعي:صحافي
عبد الحميد أمين:حقوقي
سعيد السلمي:رئيس مركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
محمد حفيظ:صحافي
عبد الرحيم أريري:صحافي
كمال العبيدي:رئيس اللجنة الدولية لحماية الصحافيين بنيويورك
أحمد السنوسي:فنان
عبد الحميد عقار:رئيس اتحاد الكتاب
عبد الكريم الأمراني:صحافي
أمينة بوعياش:رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
عبد الكريم برشيد:كاتب مسرحي
أحمد الدغرني:فاعل سياسي
عبد الرفيع الجواهري:شاعر ـ كاتب ـ صحافي
مراد بورجة:مدير الوكالة الدولية للاتصال والصحافة
طارق السباعي:هيئة حماية المال العام
عبد العزيز الخطابي:فلكي مغربي
مصطفى البراهمة:حقيوقي
إدريس الخوري:كاتب
عبد الرحيم مهتاد:جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإٍسلاميين
خالد كدار:كاريكاريست
محمد النضراني:كاريكاريست
مصطفى حيران:صحافي
أحمد الصعري :رئيس فرع النقابة الوطنية لمحترفي المسرح بالدار البيضاء (فنان)
حسن مضياف:فنان
عبد المومن الشباري:عضو لجنة التضامن
سعيد بن حماني:حزب الطليعة ـ رئيس لجنة الدفاع
حسن عين الحياة :صحافي
محمد زاهر:مراجع لغة ـ صحافي
إدريس ولد القابلة:صحافي
مصطفى ريحان:صحافي
رشيد محاميد:صحافي
خالد ماهر:صحافي
جميلة البزيوي:صحافية
عبد الواحد ماهر:صحافي
رشيد الصولدي:مصور الوطن الآن
سعيد رحيم:النقابة الوطنية للصحافة المغربية
عبد الحميد لبيلته:فاعل جمعوي
إدريس جلال:صحافي
مراد العشابي:فنان
بناسف الغليمي:موظف
حميد الخادري:فنان
سناء بوخليص:صحفية
يوسف الخطيب:صحافي
عبد الواحد الوز:صحافي
عزيز مشواط:أستاذ
زهرة أزلاف:الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
خديجة أبناو:الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
نعيمة الأحرش:الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ياسين لخصاصي:الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
رؤوف فلاح:الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
إبراهيم جناح:بائع جرائد
سعيد الطنور:فنان
ليلى بنلعربي:صحافي
علي زراد:
سعيد بن جبلي:رئيس جمعية المدونين المغاربة
إلهام وعزيز:فنانة
بهية مرتضى:فنانة
سعي هبال:فنان
أمال الصقر:فنانة
الميلودي شغموم:روائي
عبد السلام أديب:فاعل جمعوي
جواد خني:صحافي
عبد السلام أبو مروان:صحافي
إبراهيم أفقير:فنان مسرحي
المرابط التمسماني:مدون
عبد الاله بن عبد السلام:نائب رئيسة (AMDH)
عبد الجليل البوصيري:كاتب
حسني إدريسي:محامي
رشيد حبابة:عضو المكتب الوطني للشبيبة الديمقراطية التقديمة
محمد الطالبي:صحافي
جلال رفيق:صحافي
عثمان مقداف:فاعل سياسي
خالد الريزاوي:صحافي
سهام مكوار:مديرة تجارية
عبد السلام أديب:صحافي جريدة أخبار الوطن
جواد الخني:صحافي جريدة أخبار الوطن
علي فقير:النهج –المحمدية
اسلامي ع الحفيظ:الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
حجاج عسال:رئيس الجمعية م ح إ خريبكة
احمد النضراني:مناضل في الاتحاد المغربي للشغل – المحمدية
احمد السعداني:مناضل حقوقي
عبد العزيز املال:جمعية التقنيين بالمغرب
إدريس وادول:ج م إ فرع الصويرة
كربوز عبد الحاكم :اعلامي امازيغي
عبدالرحيم الشروقي:النهج الديمقراطي
المتوفيق محمد:صحافي
شهيب لحسين:المركز المغربي لحقوق الانسان – فرع سمارة
حميد باحنيني:الجمعية المغربية لحقوق الانسان- باريس
عبدالله بيردحا:رئيس فرع تيزنيت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
أحمد الكرمي:الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
عريض حسن:النهج الديمقراطي- جرسيف
حجي محمد:الجمعية المغربية فرع الجديدة
عبد العزيز الماحي: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
عبدالله المجدي :رئيس الجمعية الوطنية
على الانصاري:صحفي
عبدالسلام العسال:عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ابراهيم أحنصال:جمعية التنمية للطفولة والشباب فرع بني ملال
مليكة طيطان:
جمال الدين ريان:
سدراوي إدريس :نقابي حقوقي
عبدالرحيم الوافي:الجمعية المغربية لحقوق الانسان ثاوريرت
الحسين شهيب :حقوقي السمارة
عبدالنبي العفوي:ناشط نقابي و حقوقي – بوعرفة
ابراهيم كرو:عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي /الدارالبيضاء
المفضل بنحليمة:عضو فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،مناضل بالنقابة الوطنية للتعليم/ ك د ش
محمد براحو مساوي:الجمعية المغربية لحقوق الانسان خنيفرة
الشرقي لبريز:مدير جريدة الافق الجديد
فاطمة الصابري:محامية
خالد الجامعي:صحافي
عبد الحميد أمين:حقوقي
سعيد السلمي:رئيس مركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
محمد حفيظ:صحافي
عبد الرحيم أريري:صحافي
كمال العبيدي:رئيس اللجنة الدولية لحماية الصحافيين بنيويورك
أحمد السنوسي:فنان
عبد الحميد عقار:رئيس اتحاد الكتاب
عبد الكريم الأمراني:صحافي
أمينة بوعياش:رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
عبد الكريم برشيد:كاتب مسرحي
أحمد الدغرني:فاعل سياسي
عبد الرفيع الجواهري:شاعر ـ كاتب ـ صحافي
مراد بورجة:مدير الوكالة الدولية للاتصال والصحافة
طارق السباعي:هيئة حماية المال العام
عبد العزيز الخطابي:فلكي مغربي
مصطفى البراهمة:حقيوقي
إدريس الخوري:كاتب
عبد الرحيم مهتاد:جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإٍسلاميين
خالد كدار:كاريكاريست
محمد النضراني:كاريكاريست
مصطفى حيران:صحافي
أحمد الصعري :رئيس فرع النقابة الوطنية لمحترفي المسرح بالدار البيضاء (فنان)
حسن مضياف:فنان
عبد المومن الشباري:عضو لجنة التضامن
سعيد بن حماني:حزب الطليعة ـ رئيس لجنة الدفاع
حسن عين الحياة :صحافي
محمد زاهر:مراجع لغة ـ صحافي
إدريس ولد القابلة:صحافي
مصطفى ريحان:صحافي
رشيد محاميد:صحافي
خالد ماهر:صحافي
جميلة البزيوي:صحافية
عبد الواحد ماهر:صحافي
رشيد الصولدي:مصور الوطن الآن
سعيد رحيم:النقابة الوطنية للصحافة المغربية
عبد الحميد لبيلته:فاعل جمعوي
إدريس جلال:صحافي
مراد العشابي:فنان
بناسف الغليمي:موظف
حميد الخادري:فنان
سناء بوخليص:صحفية
يوسف الخطيب:صحافي
عبد الواحد الوز:صحافي
عزيز مشواط:أستاذ
زهرة أزلاف:الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
خديجة أبناو:الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
نعيمة الأحرش:الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ياسين لخصاصي:الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
رؤوف فلاح:الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
إبراهيم جناح:بائع جرائد
سعيد الطنور:فنان
ليلى بنلعربي:صحافي
علي زراد:
سعيد بن جبلي:رئيس جمعية المدونين المغاربة
إلهام وعزيز:فنانة
بهية مرتضى:فنانة
سعي هبال:فنان
أمال الصقر:فنانة
الميلودي شغموم:روائي
عبد السلام أديب:فاعل جمعوي
جواد خني:صحافي
عبد السلام أبو مروان:صحافي
إبراهيم أفقير:فنان مسرحي
المرابط التمسماني:مدون
عبد الاله بن عبد السلام:نائب رئيسة (AMDH)
عبد الجليل البوصيري:كاتب
حسني إدريسي:محامي
رشيد حبابة:عضو المكتب الوطني للشبيبة الديمقراطية التقديمة
محمد الطالبي:صحافي
جلال رفيق:صحافي
عثمان مقداف:فاعل سياسي
خالد الريزاوي:صحافي
سهام مكوار:مديرة تجارية
عبد السلام أديب:صحافي جريدة أخبار الوطن
جواد الخني:صحافي جريدة أخبار الوطن
علي فقير:النهج –المحمدية
اسلامي ع الحفيظ:الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
حجاج عسال:رئيس الجمعية م ح إ خريبكة
احمد النضراني:مناضل في الاتحاد المغربي للشغل – المحمدية
احمد السعداني:مناضل حقوقي
عبد العزيز املال:جمعية التقنيين بالمغرب
إدريس وادول:ج م إ فرع الصويرة
كربوز عبد الحاكم :اعلامي امازيغي
عبدالرحيم الشروقي:النهج الديمقراطي
المتوفيق محمد:صحافي
شهيب لحسين:المركز المغربي لحقوق الانسان – فرع سمارة
حميد باحنيني:الجمعية المغربية لحقوق الانسان- باريس
عبدالله بيردحا:رئيس فرع تيزنيت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
أحمد الكرمي:الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
عريض حسن:النهج الديمقراطي- جرسيف
حجي محمد:الجمعية المغربية فرع الجديدة
عبد العزيز الماحي: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
عبدالله المجدي :رئيس الجمعية الوطنية
على الانصاري:صحفي
عبدالسلام العسال:عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ابراهيم أحنصال:جمعية التنمية للطفولة والشباب فرع بني ملال
مليكة طيطان:
جمال الدين ريان:
سدراوي إدريس :نقابي حقوقي
عبدالرحيم الوافي:الجمعية المغربية لحقوق الانسان ثاوريرت
الحسين شهيب :حقوقي السمارة
عبدالنبي العفوي:ناشط نقابي و حقوقي – بوعرفة
ابراهيم كرو:عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي /الدارالبيضاء
المفضل بنحليمة:عضو فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،مناضل بالنقابة الوطنية للتعليم/ ك د ش
محمد براحو مساوي:الجمعية المغربية لحقوق الانسان خنيفرة
الشرقي لبريز:مدير جريدة الافق الجديد
السبت، 13 يونيو 2009
القضاء يده قصيرة جدا للحد من طغيان "عائلة أمحزون"
نص الحوار الذي بسبه تطالب عائلة أمحزون أسبوعية "المشعل" و رئيس مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة ب100 مليون سنتيم
المصطفى عداري رئيس مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة لـ "المشعل":
القضاء يده قصيرة جدا للحد من طغيان "عائلة أمحزون"
حاوره إسماعيل بوقاسم
توصل مدير جريدة "المشعل الأسبوعية" باستدعاء من المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، على أساس الدعوى، التي رفعتها ضده جمعية أطلقت على نفسها اسم "جمعية الدفاع عن مصالح عائلة أمحزون وموحا أحمو الزياني"، مُطالبة حسب نص الدعوى، بتعويض لا يقل عن مائة مليون سنتيم ومنع مدير الجريدة "إدريس شحتان" من مُمارسة مهنة الصحافة.. والتهمة هي "السب والقذف" بناء على تصريحات رئيس مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة خنيفرة، مصطفى عذاري، المٌتابع بدوره في نفس الملف، وبذات التهمة.. نص حوار السيد عذاري، جاء ضمن ملف نشرته "المشعل" في العدد 191 تحت عنوان "فضائح خالات الملك".. و ل "الصدفة" فإن الجمعية التي رفعت الدعوى "تأسست" في ظرفية زمنية، تقل عن ستة أشهر، وهي بالتحديد المدة التي يحددها القانون، لرفع دعاوى قضايا النشر.. محكمة الدار البيضاء عينت يوم 16 من شهر يونيو الجاري، للنظر في القضية. إنها بامتياز واحدة من فصول مُلاحقة ومُتابعة الصحافة، والعمل الحقوقي ببلادنا، وفقرة أخرى من فقرات التضييق، على حرية التعبير.. وبغاية تذكير القراء بالموضوع، نضع رهن إشارتكم، النص الكامل ، للحوار الذي أجراه الزميل "إسماعيل بوقاسم" مع مصطفى عذاري، رئيس مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
++++++++
بوصفكم جمعية مغربية لحقوق الإنسان بمدينة خنيفرة، هل توصلتم بشكايات من طرف مواطنين تضرروا من تصرفات "عائلة أمحزون" وتحديدا من خالات الملك وأزواجهن وكذا أبنائهن؟
تجدر الإشارة في البداية إلى أن غالبية المواطنين، ممن مسهم الضرر جراء بعض السلوكات المنحرفة لخالات الملك أو أزواجهن أو أبنائهن، لا يجرؤون على الجهر بذلك لعدة اعتبارات أهمها الخوف من الانتقام، خاصة وأن يد القضاء تبقى قصيرة في القيام بواجبها لحماية المواطنين. لذلك فأغلب الشكايات المتوفرة لدينا في هذا الموضوع لم تُترجم إلى أفعال، أي أنها لم تطرح أمام القضاء للفصل فيها، إنما ظلت مجرد شكايات كتابية وأخرى شفاهية شكلية، خوفا من جبروت "عائلة أمحزون"، لدرجة أن هناك شائعة ملأت أجواء وفضاءات إقليم خنيفرة تقول بأن (الأرض لأمحزون والسماء لله)، مما يعني أن السائد في اللا وعي "الخنيفري" هو أن لا قوة تعلو على قوة "عائلة أمحزون".
كيف يمكنكم توضيح أشكال هذا الجبروت؟
بعض العناصرمن هذه العائلة باعت هكتارات من الأراضي ثلاث مرات وأكثر، ومع ذلك لم يتمكن المشترون من استغلالها ، علما أنهم يتوفرون على عقود شراء نفس القطع الأرضية، والغريب في الأمر أن المشترين الثلاثة أو الأربعة يتواجهون فيما بينهم داخل المحاكم، في حين تستمر "عائلة أمحزون" في استغلال وحيازة الأرض وكأن شيئا لم يقع.
ما هي الخطوات التي اتخذتها الجمعية للدفاع عن الحقوق المسلوبة لهؤلاء المواطنين؟
لم نصل بعد إلى مستويات متقدمة لطرد الخوف من صدور المتضررين، وتحويلها من هروب سلبي إلى احتجاج وتعبير قوي للدفاع عن النفس ومن خلالها عن الحقوق، نحن الآن نصارع من أجل تكسيرالصمت المطبق على شفاه وعقول أغلب الناس، ونقاوم جبروت هذه العائلة التي وصلت بها الجرأة إلى غاية نزع الزوجة من أحضان زوجها بالقوة وغالبا ما يتم ذلك تحت تهديد السلاح الناري، لدرجة أنه إذا ما أعجب فرد من هذه العائلة بامرأة في خنيفرة، إلا وعمد إلى أخذها عُنوة من بيت زوجها في واضحة النهار، دون أن يشكل هذا الاختطاف أي حرج للمعتدين، ودون أن يتدخل الدرك أو الأمن لإقرار الحق من أجل إرجاعه إلى أصحابه، وقد قدمت شكايات لا حصر لها في هذا الباب دون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا.
هل تحصل مثل هذه الخروقات في العهد الجديد أم أنها اقتصرت على السابق؟
ما حدث في السابق لا يزال مفعوله ساريا في العهد الجديد، وليس مستبعدا أن تقوم بعض عناصر تلك العائلة، بصَلب المواطنين داخل المسلخ الذي ضبطت فيه 23 نعجة منحورة بطريقة وحشية، بعد سرقتها من أحد المواطنين بالمنطقة.
كيف يتم تنفيذ تلك العمليات الإجرامية؟
ينفذون جرائمهم البشعة تلك بواسطة "عصابة" من "الرباعة" يستخدمونهم فقط لهذه الغاية، بدليل أن "أمينة أمحزون" وزوجها "محمد السرويتي" ليس لديهما أي نشاط فلاحي أو رعوي يمارسانه، فقط يحركان عصابات مدججة بالسلاح يتجول عناصرها على متن سيارات رباعية الدفع بالمنطقة ونواحيها من أجل النهب والسلب وسرقة المواشي من (بقر وغنم وأحصنة أيضا)، ثم يبيعونها في الأسواق. مع توالي الأيام وقوة النفوذ امتهنوا هذه الطريقة لاستخدامها كذلك في السطو على أرزاق الناس وقهرهم والبطش بهم وسلب ممتلكاتهم.
هل يعني هذا أنهم ينفذون قانون الغاب في المنطقة؟
أجل، والأدهى من هذا وذاك أن فريقا آخر من العائلة ممن لا يقوى على التجوال والنهب، يحترف الاحتيال والنصب على المواطنين بطرق وأساليب مختلفة، ونحن نتوفر على شكايات في الموضوع، فكم مواطن سلبت منه الملايين جراء كمائن أبناء هذه العائلة، وكم ضحية ُنصب عليها باسم القصر الملكي، وسُلبت منها مبالغ مالية سمينة تحت الوعود الكاذبة، ومع ذلك يقف القانون عاجزا عن حماية الضحايا وإنصافهم بتطبيق المسطرة في حق هؤلاء المحتالين والنصابين الذين يتحركون في كل الإتجاهات باسم القصر الملكي، والدليل أن هناك قضية تدخل في هذا الإطار تم تحويل وجهتها إلى مدينة مكناس، للنظر فيها حسب شهيتهم، إلا أنهم أمام تدخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والضحايا والفاعلين والمدنيين بالإقليم، تم إرجاع ملف القضية إلى خنيفرة لتعميق البحث فيه.
وماذا بعد، هل توصلتم إلى نتيجة إيجابية؟
للأسف، أعيد البحث من جديد، بحيث قامت النيابة العامة بواجبها على الوجه المطلوب وأصدرت الأمر باعتقال (محمد السرويتي)، زوج أمينة أمحزون (خالة ملك البلاد)، لكن عملية تنفيذه ظلت معلقة، فيما لا يزال المأمور باعتقاله يصول ويجول في مدينة خنيفرة دون حسيب ولا رقيب، ورجال الدرك الملكي قابعون في مركزهم لا يحركون ساكنا في الموضوع، علما أن (محمد السرويتي) معروف لدى الخاص والعام، يتجول بكل حرية في المنطقة ومع ذلك لا يتجرأ الدرك الملكي على القيام بواجبه في القبض عليه وتقديمه للعدالة، بل الغريب أن السيارات التي تتجول بها هذه العائلة لا تتوفر على أوراق قانونية، والأغرب من ذلك أن عناصر الدرك لا تكفّ عن الإدعاء بأنها لم تعثر عليه. علما أنه يأتي مرة في الأسبوع رفقة زوجته (أمينة أمحزون) إلى مركز المرضى المصابين بالقصور الكلوي لتصفية الدم بخنيفرة، ورغم علم رجال الدرك بالموضوع، فإنهم لم يقوموا بواجبهم المهني بالقبض عليه، ُمعللين ذلك بكونهم يخافون على حياة (أمينة أمحزون). ومن ثمة يراعون ظروفها الصحية مما يستعصي معه إلقاء القبض عليه صحبتها!!!
ما هي العوائق في نظركم التي تمنع رجال الدرك من التقيد بأوامر النيابة العامة؟
هذا الرجل بكل صراحة يختبئ وراء زوجته أمينة (خالة الملك) وعصابته الإجرامية التي تسعى بكل حزم إلى سلب ونهب الفلاحين "الصغار منهم" على الخصوص، ونستغرب عجز القانون عن ايقافهم عند حدودهم وحماية الساكنة من بطشهم وطغيانهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن (خالة الملك) الأخرى "حفصة" تمارس السلطات التي لا يمارسها كبار الموظفين في هرم الدولة، حيث تسلب الناس سياراتهم بالقوة.
هل هناك شكايات مرفوعة في حق "حفصة أمحزون" للجمعية؟
هناك حالة لشيخ عجوز بمنطقة "مريرت" وقع في شنآن مع "حفصة" بخصوص ترامي هذه الأخيرة على أرضه. وبعد تدخل رجال الدرك، اقتادوا الشيخ إلى مخفر الدرك بمركز (مريرت)، فوجدوا كل وثائقه مضبوطة وقانونية، و علموا أنه فقط يدافع عن أرضه، فلما قرروا إخلاء سبيله، هددتهم (حفصة أمحزون) بأنها ستضرم النار في مركز الدرك إن هم فعلوا ذلك، مضيفة أنها ستقتل الشيخ إن هو خرج من باب المخفر، والخطير في الأمر أن الدرك الملكي اعتقل الشيخ بدعوى المحافظة على حياته.
ما هي السبل التي ترونها من جانبكم ناجعة للفصل في الموضوع؟
الحل الذي أجده مناسبا للجميع، يرضي "عائلة أمحزون" ورجال الدرك الملكي، هو أن يتم اعتقال جميع سكان خنيفرة والمناطق المجاورة، إرضاء لخاطر (خالة الملك) أمحزون حفصة. من زاوية أخرى أقول إن سلطان هذه العائلة و نفوذها يتجاوزان القضاء، بدليل أن النيابة العامة أمرت باعتقال أحد عناصرها والسلطات التنفيذية التي يمثلها عامل صاحب الجلالة بالمنطقة لا تزال يدها مشلولة في إقرار الحق.
أما ضحايا "عائلة أمحزون" إذا ما تم تجميعهم فإنهم سيشكلون سلسلة من مدينة خنيفرة حتى العاصمة الرباط.
وما المانع من تجميعهم؟
المانع هو ما يحصل الآن، أي عجز السلطات نفسها عن تطبيق القانون، وبما أن خنيفرة مدينة صغيرة فإن الأخبار تروج فيها بسرعة البرق، ولما يعلم الناس أن فلانا ذهب إلى المحكمة ليدافع عن حقه ضد أحد عناصر "عائلة أمحزون" ورجع في النهاية لا يلوي على شيء، فإن الأمر يدفع الناس إلى تفضيل التخلي عن حقوقهم عوض المطالبة بها أمام قانون لأنهم لا يستطيعون شيئا ضد "عائلة أمحزون"، لذلك أقول إننا في خنيفرة يستوي عندنا "السرويتي وحفصة وأمينة" وكل الأسماء والعناصر المرتبطة "بعائلة أمحزون"، فهم مجرد عصابة متخصصة في النهب والسلب والنصب والاحتيال.
هل تفكرون في التصعيد كجميعة حقوقية؟
نحن في طريقنا إلى التصعيد، وسنحتج بأساليب حضارية أمام مركز الدرك الملكي، دفاعا عن حقوق الناس في خنيفرة.
لماذا مركز الدرك الملكي تحديدا؟
لأنه عاجز عن تنفيذ قرار النيابة العامة باعتقال "محمد السرويتي" زوج خالة الملك (أمينة أمحزون) على خلفية سرقته 23 رأسا من الماشية، علما أن هناك مذكرة بحث جارية في حقه منذ سنة 2002 . ونحن نستغرب للجهة التي تحمي هذا الأخطبوط، ونتساءل هل في حالة عجز الدرك عن اعتقال شخص ما، يمكن اللجوء إلى طلب تدخل الجيش للقبض عليه، لذلك سندخل كجمعية في خطوات احتجاجية تصعيدية تعبيرا عن استنكارنا للأسلوب المرفوض الذي تعاطت به سرية الدرك الملكي مع أوامر النيابة العامة في القبض على أحد رؤوس الفساد في هذه العائلة، التي تعتقل الناس في إسطبلاتها وتقوم بتعذيبهم وتعنيفهم بشتى أساليب التنكيل، وتنفذ قانونها الخاص في منطقة خنيفرة (قانون دولة أمحزون)،حيث تتوفر على جيش مسلّح من "الربّاعة" والأتباع وأبنائهم، ويمكن القول حسب الوضع السائد هنا بمنطقة خنيفرة إن الدرك الملكي هو الآخر في خدمتهم، يعيثون فسادا بالمنطقة حسب هواهم دون حسيب ولا رقيب.
هل ربطتم الاتصال بجميع الضحايا، ورفضوا الانخراط في عمليات التنديد والاحتجاج؟
نحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ربطنا الاتصال بجميع الضحايا الذين طالهم بطش "عائلة أمحزون"، والموزعين على مجموعة من مناطق خنيفرة من أجل تنظيم وقفة احتجاجية موسعة تنديدا بالسلوكات الإنحرافية والإجرامية، وعن جبروت هذه العائلة التي تختفي وراء القصر الملكي وتحتمى به لتعيث في الأرض فسادا. وللوقوف أيضا على الجهة التي تحمي هؤلاء المجرمين الذين يتمادون في ممارسة أعمالهم الوحشية في أرواح وأرزاق وممتلكات المواطنين، كما سنطالب من خلال الوقفة المرتقبة توضيحا من السلطات العمومية حول الغموض الذي يلف كل القضايا المرتبطة "بعائلة أمحزون".
++++++++
بوصفكم جمعية مغربية لحقوق الإنسان بمدينة خنيفرة، هل توصلتم بشكايات من طرف مواطنين تضرروا من تصرفات "عائلة أمحزون" وتحديدا من خالات الملك وأزواجهن وكذا أبنائهن؟
تجدر الإشارة في البداية إلى أن غالبية المواطنين، ممن مسهم الضرر جراء بعض السلوكات المنحرفة لخالات الملك أو أزواجهن أو أبنائهن، لا يجرؤون على الجهر بذلك لعدة اعتبارات أهمها الخوف من الانتقام، خاصة وأن يد القضاء تبقى قصيرة في القيام بواجبها لحماية المواطنين. لذلك فأغلب الشكايات المتوفرة لدينا في هذا الموضوع لم تُترجم إلى أفعال، أي أنها لم تطرح أمام القضاء للفصل فيها، إنما ظلت مجرد شكايات كتابية وأخرى شفاهية شكلية، خوفا من جبروت "عائلة أمحزون"، لدرجة أن هناك شائعة ملأت أجواء وفضاءات إقليم خنيفرة تقول بأن (الأرض لأمحزون والسماء لله)، مما يعني أن السائد في اللا وعي "الخنيفري" هو أن لا قوة تعلو على قوة "عائلة أمحزون".
كيف يمكنكم توضيح أشكال هذا الجبروت؟
بعض العناصرمن هذه العائلة باعت هكتارات من الأراضي ثلاث مرات وأكثر، ومع ذلك لم يتمكن المشترون من استغلالها ، علما أنهم يتوفرون على عقود شراء نفس القطع الأرضية، والغريب في الأمر أن المشترين الثلاثة أو الأربعة يتواجهون فيما بينهم داخل المحاكم، في حين تستمر "عائلة أمحزون" في استغلال وحيازة الأرض وكأن شيئا لم يقع.
ما هي الخطوات التي اتخذتها الجمعية للدفاع عن الحقوق المسلوبة لهؤلاء المواطنين؟
لم نصل بعد إلى مستويات متقدمة لطرد الخوف من صدور المتضررين، وتحويلها من هروب سلبي إلى احتجاج وتعبير قوي للدفاع عن النفس ومن خلالها عن الحقوق، نحن الآن نصارع من أجل تكسيرالصمت المطبق على شفاه وعقول أغلب الناس، ونقاوم جبروت هذه العائلة التي وصلت بها الجرأة إلى غاية نزع الزوجة من أحضان زوجها بالقوة وغالبا ما يتم ذلك تحت تهديد السلاح الناري، لدرجة أنه إذا ما أعجب فرد من هذه العائلة بامرأة في خنيفرة، إلا وعمد إلى أخذها عُنوة من بيت زوجها في واضحة النهار، دون أن يشكل هذا الاختطاف أي حرج للمعتدين، ودون أن يتدخل الدرك أو الأمن لإقرار الحق من أجل إرجاعه إلى أصحابه، وقد قدمت شكايات لا حصر لها في هذا الباب دون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا.
هل تحصل مثل هذه الخروقات في العهد الجديد أم أنها اقتصرت على السابق؟
ما حدث في السابق لا يزال مفعوله ساريا في العهد الجديد، وليس مستبعدا أن تقوم بعض عناصر تلك العائلة، بصَلب المواطنين داخل المسلخ الذي ضبطت فيه 23 نعجة منحورة بطريقة وحشية، بعد سرقتها من أحد المواطنين بالمنطقة.
كيف يتم تنفيذ تلك العمليات الإجرامية؟
ينفذون جرائمهم البشعة تلك بواسطة "عصابة" من "الرباعة" يستخدمونهم فقط لهذه الغاية، بدليل أن "أمينة أمحزون" وزوجها "محمد السرويتي" ليس لديهما أي نشاط فلاحي أو رعوي يمارسانه، فقط يحركان عصابات مدججة بالسلاح يتجول عناصرها على متن سيارات رباعية الدفع بالمنطقة ونواحيها من أجل النهب والسلب وسرقة المواشي من (بقر وغنم وأحصنة أيضا)، ثم يبيعونها في الأسواق. مع توالي الأيام وقوة النفوذ امتهنوا هذه الطريقة لاستخدامها كذلك في السطو على أرزاق الناس وقهرهم والبطش بهم وسلب ممتلكاتهم.
هل يعني هذا أنهم ينفذون قانون الغاب في المنطقة؟
أجل، والأدهى من هذا وذاك أن فريقا آخر من العائلة ممن لا يقوى على التجوال والنهب، يحترف الاحتيال والنصب على المواطنين بطرق وأساليب مختلفة، ونحن نتوفر على شكايات في الموضوع، فكم مواطن سلبت منه الملايين جراء كمائن أبناء هذه العائلة، وكم ضحية ُنصب عليها باسم القصر الملكي، وسُلبت منها مبالغ مالية سمينة تحت الوعود الكاذبة، ومع ذلك يقف القانون عاجزا عن حماية الضحايا وإنصافهم بتطبيق المسطرة في حق هؤلاء المحتالين والنصابين الذين يتحركون في كل الإتجاهات باسم القصر الملكي، والدليل أن هناك قضية تدخل في هذا الإطار تم تحويل وجهتها إلى مدينة مكناس، للنظر فيها حسب شهيتهم، إلا أنهم أمام تدخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والضحايا والفاعلين والمدنيين بالإقليم، تم إرجاع ملف القضية إلى خنيفرة لتعميق البحث فيه.
وماذا بعد، هل توصلتم إلى نتيجة إيجابية؟
للأسف، أعيد البحث من جديد، بحيث قامت النيابة العامة بواجبها على الوجه المطلوب وأصدرت الأمر باعتقال (محمد السرويتي)، زوج أمينة أمحزون (خالة ملك البلاد)، لكن عملية تنفيذه ظلت معلقة، فيما لا يزال المأمور باعتقاله يصول ويجول في مدينة خنيفرة دون حسيب ولا رقيب، ورجال الدرك الملكي قابعون في مركزهم لا يحركون ساكنا في الموضوع، علما أن (محمد السرويتي) معروف لدى الخاص والعام، يتجول بكل حرية في المنطقة ومع ذلك لا يتجرأ الدرك الملكي على القيام بواجبه في القبض عليه وتقديمه للعدالة، بل الغريب أن السيارات التي تتجول بها هذه العائلة لا تتوفر على أوراق قانونية، والأغرب من ذلك أن عناصر الدرك لا تكفّ عن الإدعاء بأنها لم تعثر عليه. علما أنه يأتي مرة في الأسبوع رفقة زوجته (أمينة أمحزون) إلى مركز المرضى المصابين بالقصور الكلوي لتصفية الدم بخنيفرة، ورغم علم رجال الدرك بالموضوع، فإنهم لم يقوموا بواجبهم المهني بالقبض عليه، ُمعللين ذلك بكونهم يخافون على حياة (أمينة أمحزون). ومن ثمة يراعون ظروفها الصحية مما يستعصي معه إلقاء القبض عليه صحبتها!!!
ما هي العوائق في نظركم التي تمنع رجال الدرك من التقيد بأوامر النيابة العامة؟
هذا الرجل بكل صراحة يختبئ وراء زوجته أمينة (خالة الملك) وعصابته الإجرامية التي تسعى بكل حزم إلى سلب ونهب الفلاحين "الصغار منهم" على الخصوص، ونستغرب عجز القانون عن ايقافهم عند حدودهم وحماية الساكنة من بطشهم وطغيانهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن (خالة الملك) الأخرى "حفصة" تمارس السلطات التي لا يمارسها كبار الموظفين في هرم الدولة، حيث تسلب الناس سياراتهم بالقوة.
هل هناك شكايات مرفوعة في حق "حفصة أمحزون" للجمعية؟
هناك حالة لشيخ عجوز بمنطقة "مريرت" وقع في شنآن مع "حفصة" بخصوص ترامي هذه الأخيرة على أرضه. وبعد تدخل رجال الدرك، اقتادوا الشيخ إلى مخفر الدرك بمركز (مريرت)، فوجدوا كل وثائقه مضبوطة وقانونية، و علموا أنه فقط يدافع عن أرضه، فلما قرروا إخلاء سبيله، هددتهم (حفصة أمحزون) بأنها ستضرم النار في مركز الدرك إن هم فعلوا ذلك، مضيفة أنها ستقتل الشيخ إن هو خرج من باب المخفر، والخطير في الأمر أن الدرك الملكي اعتقل الشيخ بدعوى المحافظة على حياته.
ما هي السبل التي ترونها من جانبكم ناجعة للفصل في الموضوع؟
الحل الذي أجده مناسبا للجميع، يرضي "عائلة أمحزون" ورجال الدرك الملكي، هو أن يتم اعتقال جميع سكان خنيفرة والمناطق المجاورة، إرضاء لخاطر (خالة الملك) أمحزون حفصة. من زاوية أخرى أقول إن سلطان هذه العائلة و نفوذها يتجاوزان القضاء، بدليل أن النيابة العامة أمرت باعتقال أحد عناصرها والسلطات التنفيذية التي يمثلها عامل صاحب الجلالة بالمنطقة لا تزال يدها مشلولة في إقرار الحق.
أما ضحايا "عائلة أمحزون" إذا ما تم تجميعهم فإنهم سيشكلون سلسلة من مدينة خنيفرة حتى العاصمة الرباط.
وما المانع من تجميعهم؟
المانع هو ما يحصل الآن، أي عجز السلطات نفسها عن تطبيق القانون، وبما أن خنيفرة مدينة صغيرة فإن الأخبار تروج فيها بسرعة البرق، ولما يعلم الناس أن فلانا ذهب إلى المحكمة ليدافع عن حقه ضد أحد عناصر "عائلة أمحزون" ورجع في النهاية لا يلوي على شيء، فإن الأمر يدفع الناس إلى تفضيل التخلي عن حقوقهم عوض المطالبة بها أمام قانون لأنهم لا يستطيعون شيئا ضد "عائلة أمحزون"، لذلك أقول إننا في خنيفرة يستوي عندنا "السرويتي وحفصة وأمينة" وكل الأسماء والعناصر المرتبطة "بعائلة أمحزون"، فهم مجرد عصابة متخصصة في النهب والسلب والنصب والاحتيال.
هل تفكرون في التصعيد كجميعة حقوقية؟
نحن في طريقنا إلى التصعيد، وسنحتج بأساليب حضارية أمام مركز الدرك الملكي، دفاعا عن حقوق الناس في خنيفرة.
لماذا مركز الدرك الملكي تحديدا؟
لأنه عاجز عن تنفيذ قرار النيابة العامة باعتقال "محمد السرويتي" زوج خالة الملك (أمينة أمحزون) على خلفية سرقته 23 رأسا من الماشية، علما أن هناك مذكرة بحث جارية في حقه منذ سنة 2002 . ونحن نستغرب للجهة التي تحمي هذا الأخطبوط، ونتساءل هل في حالة عجز الدرك عن اعتقال شخص ما، يمكن اللجوء إلى طلب تدخل الجيش للقبض عليه، لذلك سندخل كجمعية في خطوات احتجاجية تصعيدية تعبيرا عن استنكارنا للأسلوب المرفوض الذي تعاطت به سرية الدرك الملكي مع أوامر النيابة العامة في القبض على أحد رؤوس الفساد في هذه العائلة، التي تعتقل الناس في إسطبلاتها وتقوم بتعذيبهم وتعنيفهم بشتى أساليب التنكيل، وتنفذ قانونها الخاص في منطقة خنيفرة (قانون دولة أمحزون)،حيث تتوفر على جيش مسلّح من "الربّاعة" والأتباع وأبنائهم، ويمكن القول حسب الوضع السائد هنا بمنطقة خنيفرة إن الدرك الملكي هو الآخر في خدمتهم، يعيثون فسادا بالمنطقة حسب هواهم دون حسيب ولا رقيب.
هل ربطتم الاتصال بجميع الضحايا، ورفضوا الانخراط في عمليات التنديد والاحتجاج؟
نحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ربطنا الاتصال بجميع الضحايا الذين طالهم بطش "عائلة أمحزون"، والموزعين على مجموعة من مناطق خنيفرة من أجل تنظيم وقفة احتجاجية موسعة تنديدا بالسلوكات الإنحرافية والإجرامية، وعن جبروت هذه العائلة التي تختفي وراء القصر الملكي وتحتمى به لتعيث في الأرض فسادا. وللوقوف أيضا على الجهة التي تحمي هؤلاء المجرمين الذين يتمادون في ممارسة أعمالهم الوحشية في أرواح وأرزاق وممتلكات المواطنين، كما سنطالب من خلال الوقفة المرتقبة توضيحا من السلطات العمومية حول الغموض الذي يلف كل القضايا المرتبطة "بعائلة أمحزون".
بلاغ لجنة التضامن مع أسبوعية المشعل رقم 1
لجنة التضامن مع مدير نشر أسبوعية "المشعل"ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة
عبد الحميد لبيلتة : 69-21-88-61-06
بن حماني سعيد : 87-36-59-62-06
بلاغ
عقدت لجنة التضامن مع مدير نشر أسبوعية "المشعل" ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، لقاء يوم السبت 13/06/2009 ابتداء من الساعة 10 صباحا بمقر أسبوعية "المشعل" تدارست من خلاله خطورة الشكاية المباشرة المرفوعة من طرف "جمعية امحزون موحى أوحمو الزياني" والمحاكمة المترتبة عنها والمنعقدة جلستها الأولى يوم الثلاثاء 16/06/2009 على الساعة 9 صباحا بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (القسم الجنحي) بعين السبع فإن اللجنة تعلن ما يلي:
· تثمن جميع المبادرات التضامنية مع أسبوعية "المشعل" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" الصادرة من الهيئات والجمعيات والمواطنين.
· تحيى عاليا الصحافة الوطنية والمنابر الإعلامية الوطنية والدولية لما قامت به من تغطية للقضية وتضامنها مع أسبوعية "المشعل" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".
· تدعو كل القوى الحية ببلادنا للتنديد واستنكار الشكاية المباشرة المرفوعة ضد أسبوعية "المشعل" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمحاكمة الناتجة عنها.
· تنادي كل القوى الحية والفعاليات الديمقراطية والمنابر الإعلامية الوطنية منها والدولية للحضور وبكثافة يوم الثلاثاء 16/06/2009 صباحا لمتابعة أطوار المحاكمة تعبيرا عن المساندة والتضامن الفعلي مع أسبوعية "المشعل" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".
· تثمن جميع المبادرات التضامنية مع أسبوعية "المشعل" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" الصادرة من الهيئات والجمعيات والمواطنين.
· تحيى عاليا الصحافة الوطنية والمنابر الإعلامية الوطنية والدولية لما قامت به من تغطية للقضية وتضامنها مع أسبوعية "المشعل" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".
· تدعو كل القوى الحية ببلادنا للتنديد واستنكار الشكاية المباشرة المرفوعة ضد أسبوعية "المشعل" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمحاكمة الناتجة عنها.
· تنادي كل القوى الحية والفعاليات الديمقراطية والمنابر الإعلامية الوطنية منها والدولية للحضور وبكثافة يوم الثلاثاء 16/06/2009 صباحا لمتابعة أطوار المحاكمة تعبيرا عن المساندة والتضامن الفعلي مع أسبوعية "المشعل" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".
الدار البيضاء، في 13/06/2009
عن لجنة التضامن
لجنة المتابعة
الاتصال:عبد الحميد لبيلتة : 69-21-88-61-06
بن حماني سعيد : 87-36-59-62-06
بيان تأسيس لجنة التضامن مع مدير نشر أسبوعية "المشعل"
لجنة التضامن مع مدير نشر أسبوعية "المشعل"
ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة
بيان تأسيـــسي
عقدت مجموعة من الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية وفعاليات ديمقراطية اجتماعا، يوم الخميس 11/06/2009 ابتداء من الساعة 6 و30 دقيقة مساء، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع الدار البيضاء، تدارست فيه قضية الشكاية المباشرة المرفوعة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء القسم الجنحي بعين السبع، والتي ستنطلق أولى جلساتها يوم الثلاثاء 16/06/2009 على الساعة التاسعة صباحا، في مواجهة كل من مدير نشر أسبوعية "المشعل" إدريس شحتان ورئس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة المصطفى عداري، من طرف "جمعية أمحزون موحى أوحمو الزياني" من أجل السب والقذف العلني.. على خلفية التحقيق الذي نشرته أسبوعية "المشعل" في العدد 191 من 27 نونبر إلى 3 دجنبر 2008، بخصوص الممارسات التي يقوم بها بعض أفراد عائلة امحزون في حق ساكنة إقليم خنيفرة.
وتعلن للرأي العام ما يلي:
· تأسيس لجنة للتضامن مع مدير نشر أسبوعية "المشعل" إدريس شحتان ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة مصطفى عداري.
· تضامنها المطلق واللا مشروط مع كل من إدريس شحتان ومصطفى عداري.
· تثمن كافة المبادرات التضامنية مع مدير نشر أسبوعية "المشعل" ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
· تندد بكل التجاوزات التي يقوم بها بعض أفراد عائلة امحزون في حق ساكنة إقليم خنيفرة وتطالب الجهات المعنية بالإقليم بالتدخل لوضع حد لتلك الخروقات.
· تدعو كافة الإطارات والفعاليات إلى الانخراط في هذه المبادرة التضامنية للمساهمة في كل أشكال الدعم والمساندة التي قررتها لجنة التضامن.
وتعلن للرأي العام ما يلي:
· تأسيس لجنة للتضامن مع مدير نشر أسبوعية "المشعل" إدريس شحتان ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة مصطفى عداري.
· تضامنها المطلق واللا مشروط مع كل من إدريس شحتان ومصطفى عداري.
· تثمن كافة المبادرات التضامنية مع مدير نشر أسبوعية "المشعل" ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
· تندد بكل التجاوزات التي يقوم بها بعض أفراد عائلة امحزون في حق ساكنة إقليم خنيفرة وتطالب الجهات المعنية بالإقليم بالتدخل لوضع حد لتلك الخروقات.
· تدعو كافة الإطارات والفعاليات إلى الانخراط في هذه المبادرة التضامنية للمساهمة في كل أشكال الدعم والمساندة التي قررتها لجنة التضامن.
الدار البيضاء، في 11/06/2009
عن لجنة التضامن
لجنة المتابعة
الاتصال:
عبد الحميد لبيلتة : 69-21-88-61-06
بن حماني سعيد : 87-36-59-62-06
عبد الحميد لبيلتة : 69-21-88-61-06
بن حماني سعيد : 87-36-59-62-06
Communiqué
Une tante du roi Mohamed VI demande100000 Euros de dédommagement et intérêts contre l’hebdomadaire « ALMICHAAL » et requiert l’interdiction à son directeur « Driss CHAHTANE » d’exercer le métier de journaliste.
« Driss CHAHTANE », le directeur de l’hebdomadaire arabophone marocain « ALMICHAAL », a reçu une convocation du tribunal de première instance à Casablanca, suite à une requête, émanant d’une association dénommée «Association de défense des intérêts de la famille Amahzoune Mouha Ouhamou Zayani ». accusant le directeur de l’hebdomadaire « ALMICHAAL » de diffamation à l'encontre de «Hafssa Amahzoune » la tante du roi Mohamed 6, insérée dans le dossier paru il y’a presque six mois (Edition N°191 du 27 Novembre au 3 Décembre 2008). Le requerrant demande un dédommagement d'une valeur de 100 millions de centimes (100 000 euros) et l'interdiction du directeur de l’hebdomadaire « ALMICHAAL » d’exercer le métier de journaliste.
L'ouverture du procès a été fixée le 16-6-2009.
Le jour du procès a été fixé le 16-6-2009.
بــــــــــلاغ صادر عن جريدة المشعل
عائلة خالة الملك تطالب أسبوعية المشعل بـ 100 مليون سنتيمومنع مديرها "إدريس شحتان" من ممارسة الصحافة
توصل مدير أسبوعية "المشعل" إدريس شحتان بنص دعوى قضائية، رفعتها ضده جهة، أطلقت على نفسها اسم "جمعية الدفاع عن عائلة أمحزون موحا أو حمو الزياني" مُطالِبة المحكمة الابتدائية، بالدار البيضاء، بمحاكمة الأسبوعية في شخص مديرها، بتهمة السب والقذف العلنيين، وذلك بناء على نشره ملفا في العدد 191 من "المشعل" تحت عنوان "فضائح خالات الملك" والذي تضمن حوارا مع مصطفى عذاري رئيس مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة خنيفرة، وقد طالبت الجهة المُدعية المذكورة، بتعويض مالي لا يقل عن 100 مليون سنتيم ومنع مُدير الأسبوعية "إدريس شحتان" من ممارسة العمل الصحافي.
ُذكر أيضا، أن رئيس مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة خنيفرة، مُتابع بدوره، في نفس الملف، بتهمة الإدلاء بتصريحات تضمنت "سبا وقذفا" في حق عائلة "أمحزون"، بينها معطيات حول استغلال بعض أفراد العائلة المذكورة، لقرابتهم الملكية، للاستيلاء على أملاك الغير في المنطقة. وقد أدرجت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الجلسة لتاريخ 16/06/2009 من أجل النظر في الدعوى المذكورة.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
