نص الحوار الذي بسبه تطالب عائلة أمحزون أسبوعية "المشعل" و رئيس مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة ب100 مليون سنتيم
المصطفى عداري رئيس مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة لـ "المشعل":
القضاء يده قصيرة جدا للحد من طغيان "عائلة أمحزون"
حاوره إسماعيل بوقاسم
توصل مدير جريدة "المشعل الأسبوعية" باستدعاء من المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، على أساس الدعوى، التي رفعتها ضده جمعية أطلقت على نفسها اسم "جمعية الدفاع عن مصالح عائلة أمحزون وموحا أحمو الزياني"، مُطالبة حسب نص الدعوى، بتعويض لا يقل عن مائة مليون سنتيم ومنع مدير الجريدة "إدريس شحتان" من مُمارسة مهنة الصحافة.. والتهمة هي "السب والقذف" بناء على تصريحات رئيس مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة خنيفرة، مصطفى عذاري، المٌتابع بدوره في نفس الملف، وبذات التهمة.. نص حوار السيد عذاري، جاء ضمن ملف نشرته "المشعل" في العدد 191 تحت عنوان "فضائح خالات الملك".. و ل "الصدفة" فإن الجمعية التي رفعت الدعوى "تأسست" في ظرفية زمنية، تقل عن ستة أشهر، وهي بالتحديد المدة التي يحددها القانون، لرفع دعاوى قضايا النشر.. محكمة الدار البيضاء عينت يوم 16 من شهر يونيو الجاري، للنظر في القضية. إنها بامتياز واحدة من فصول مُلاحقة ومُتابعة الصحافة، والعمل الحقوقي ببلادنا، وفقرة أخرى من فقرات التضييق، على حرية التعبير.. وبغاية تذكير القراء بالموضوع، نضع رهن إشارتكم، النص الكامل ، للحوار الذي أجراه الزميل "إسماعيل بوقاسم" مع مصطفى عذاري، رئيس مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
++++++++
بوصفكم جمعية مغربية لحقوق الإنسان بمدينة خنيفرة، هل توصلتم بشكايات من طرف مواطنين تضرروا من تصرفات "عائلة أمحزون" وتحديدا من خالات الملك وأزواجهن وكذا أبنائهن؟
تجدر الإشارة في البداية إلى أن غالبية المواطنين، ممن مسهم الضرر جراء بعض السلوكات المنحرفة لخالات الملك أو أزواجهن أو أبنائهن، لا يجرؤون على الجهر بذلك لعدة اعتبارات أهمها الخوف من الانتقام، خاصة وأن يد القضاء تبقى قصيرة في القيام بواجبها لحماية المواطنين. لذلك فأغلب الشكايات المتوفرة لدينا في هذا الموضوع لم تُترجم إلى أفعال، أي أنها لم تطرح أمام القضاء للفصل فيها، إنما ظلت مجرد شكايات كتابية وأخرى شفاهية شكلية، خوفا من جبروت "عائلة أمحزون"، لدرجة أن هناك شائعة ملأت أجواء وفضاءات إقليم خنيفرة تقول بأن (الأرض لأمحزون والسماء لله)، مما يعني أن السائد في اللا وعي "الخنيفري" هو أن لا قوة تعلو على قوة "عائلة أمحزون".
كيف يمكنكم توضيح أشكال هذا الجبروت؟
بعض العناصرمن هذه العائلة باعت هكتارات من الأراضي ثلاث مرات وأكثر، ومع ذلك لم يتمكن المشترون من استغلالها ، علما أنهم يتوفرون على عقود شراء نفس القطع الأرضية، والغريب في الأمر أن المشترين الثلاثة أو الأربعة يتواجهون فيما بينهم داخل المحاكم، في حين تستمر "عائلة أمحزون" في استغلال وحيازة الأرض وكأن شيئا لم يقع.
ما هي الخطوات التي اتخذتها الجمعية للدفاع عن الحقوق المسلوبة لهؤلاء المواطنين؟
لم نصل بعد إلى مستويات متقدمة لطرد الخوف من صدور المتضررين، وتحويلها من هروب سلبي إلى احتجاج وتعبير قوي للدفاع عن النفس ومن خلالها عن الحقوق، نحن الآن نصارع من أجل تكسيرالصمت المطبق على شفاه وعقول أغلب الناس، ونقاوم جبروت هذه العائلة التي وصلت بها الجرأة إلى غاية نزع الزوجة من أحضان زوجها بالقوة وغالبا ما يتم ذلك تحت تهديد السلاح الناري، لدرجة أنه إذا ما أعجب فرد من هذه العائلة بامرأة في خنيفرة، إلا وعمد إلى أخذها عُنوة من بيت زوجها في واضحة النهار، دون أن يشكل هذا الاختطاف أي حرج للمعتدين، ودون أن يتدخل الدرك أو الأمن لإقرار الحق من أجل إرجاعه إلى أصحابه، وقد قدمت شكايات لا حصر لها في هذا الباب دون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا.
هل تحصل مثل هذه الخروقات في العهد الجديد أم أنها اقتصرت على السابق؟
ما حدث في السابق لا يزال مفعوله ساريا في العهد الجديد، وليس مستبعدا أن تقوم بعض عناصر تلك العائلة، بصَلب المواطنين داخل المسلخ الذي ضبطت فيه 23 نعجة منحورة بطريقة وحشية، بعد سرقتها من أحد المواطنين بالمنطقة.
كيف يتم تنفيذ تلك العمليات الإجرامية؟
ينفذون جرائمهم البشعة تلك بواسطة "عصابة" من "الرباعة" يستخدمونهم فقط لهذه الغاية، بدليل أن "أمينة أمحزون" وزوجها "محمد السرويتي" ليس لديهما أي نشاط فلاحي أو رعوي يمارسانه، فقط يحركان عصابات مدججة بالسلاح يتجول عناصرها على متن سيارات رباعية الدفع بالمنطقة ونواحيها من أجل النهب والسلب وسرقة المواشي من (بقر وغنم وأحصنة أيضا)، ثم يبيعونها في الأسواق. مع توالي الأيام وقوة النفوذ امتهنوا هذه الطريقة لاستخدامها كذلك في السطو على أرزاق الناس وقهرهم والبطش بهم وسلب ممتلكاتهم.
هل يعني هذا أنهم ينفذون قانون الغاب في المنطقة؟
أجل، والأدهى من هذا وذاك أن فريقا آخر من العائلة ممن لا يقوى على التجوال والنهب، يحترف الاحتيال والنصب على المواطنين بطرق وأساليب مختلفة، ونحن نتوفر على شكايات في الموضوع، فكم مواطن سلبت منه الملايين جراء كمائن أبناء هذه العائلة، وكم ضحية ُنصب عليها باسم القصر الملكي، وسُلبت منها مبالغ مالية سمينة تحت الوعود الكاذبة، ومع ذلك يقف القانون عاجزا عن حماية الضحايا وإنصافهم بتطبيق المسطرة في حق هؤلاء المحتالين والنصابين الذين يتحركون في كل الإتجاهات باسم القصر الملكي، والدليل أن هناك قضية تدخل في هذا الإطار تم تحويل وجهتها إلى مدينة مكناس، للنظر فيها حسب شهيتهم، إلا أنهم أمام تدخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والضحايا والفاعلين والمدنيين بالإقليم، تم إرجاع ملف القضية إلى خنيفرة لتعميق البحث فيه.
وماذا بعد، هل توصلتم إلى نتيجة إيجابية؟
للأسف، أعيد البحث من جديد، بحيث قامت النيابة العامة بواجبها على الوجه المطلوب وأصدرت الأمر باعتقال (محمد السرويتي)، زوج أمينة أمحزون (خالة ملك البلاد)، لكن عملية تنفيذه ظلت معلقة، فيما لا يزال المأمور باعتقاله يصول ويجول في مدينة خنيفرة دون حسيب ولا رقيب، ورجال الدرك الملكي قابعون في مركزهم لا يحركون ساكنا في الموضوع، علما أن (محمد السرويتي) معروف لدى الخاص والعام، يتجول بكل حرية في المنطقة ومع ذلك لا يتجرأ الدرك الملكي على القيام بواجبه في القبض عليه وتقديمه للعدالة، بل الغريب أن السيارات التي تتجول بها هذه العائلة لا تتوفر على أوراق قانونية، والأغرب من ذلك أن عناصر الدرك لا تكفّ عن الإدعاء بأنها لم تعثر عليه. علما أنه يأتي مرة في الأسبوع رفقة زوجته (أمينة أمحزون) إلى مركز المرضى المصابين بالقصور الكلوي لتصفية الدم بخنيفرة، ورغم علم رجال الدرك بالموضوع، فإنهم لم يقوموا بواجبهم المهني بالقبض عليه، ُمعللين ذلك بكونهم يخافون على حياة (أمينة أمحزون). ومن ثمة يراعون ظروفها الصحية مما يستعصي معه إلقاء القبض عليه صحبتها!!!
ما هي العوائق في نظركم التي تمنع رجال الدرك من التقيد بأوامر النيابة العامة؟
هذا الرجل بكل صراحة يختبئ وراء زوجته أمينة (خالة الملك) وعصابته الإجرامية التي تسعى بكل حزم إلى سلب ونهب الفلاحين "الصغار منهم" على الخصوص، ونستغرب عجز القانون عن ايقافهم عند حدودهم وحماية الساكنة من بطشهم وطغيانهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن (خالة الملك) الأخرى "حفصة" تمارس السلطات التي لا يمارسها كبار الموظفين في هرم الدولة، حيث تسلب الناس سياراتهم بالقوة.
هل هناك شكايات مرفوعة في حق "حفصة أمحزون" للجمعية؟
هناك حالة لشيخ عجوز بمنطقة "مريرت" وقع في شنآن مع "حفصة" بخصوص ترامي هذه الأخيرة على أرضه. وبعد تدخل رجال الدرك، اقتادوا الشيخ إلى مخفر الدرك بمركز (مريرت)، فوجدوا كل وثائقه مضبوطة وقانونية، و علموا أنه فقط يدافع عن أرضه، فلما قرروا إخلاء سبيله، هددتهم (حفصة أمحزون) بأنها ستضرم النار في مركز الدرك إن هم فعلوا ذلك، مضيفة أنها ستقتل الشيخ إن هو خرج من باب المخفر، والخطير في الأمر أن الدرك الملكي اعتقل الشيخ بدعوى المحافظة على حياته.
ما هي السبل التي ترونها من جانبكم ناجعة للفصل في الموضوع؟
الحل الذي أجده مناسبا للجميع، يرضي "عائلة أمحزون" ورجال الدرك الملكي، هو أن يتم اعتقال جميع سكان خنيفرة والمناطق المجاورة، إرضاء لخاطر (خالة الملك) أمحزون حفصة. من زاوية أخرى أقول إن سلطان هذه العائلة و نفوذها يتجاوزان القضاء، بدليل أن النيابة العامة أمرت باعتقال أحد عناصرها والسلطات التنفيذية التي يمثلها عامل صاحب الجلالة بالمنطقة لا تزال يدها مشلولة في إقرار الحق.
أما ضحايا "عائلة أمحزون" إذا ما تم تجميعهم فإنهم سيشكلون سلسلة من مدينة خنيفرة حتى العاصمة الرباط.
وما المانع من تجميعهم؟
المانع هو ما يحصل الآن، أي عجز السلطات نفسها عن تطبيق القانون، وبما أن خنيفرة مدينة صغيرة فإن الأخبار تروج فيها بسرعة البرق، ولما يعلم الناس أن فلانا ذهب إلى المحكمة ليدافع عن حقه ضد أحد عناصر "عائلة أمحزون" ورجع في النهاية لا يلوي على شيء، فإن الأمر يدفع الناس إلى تفضيل التخلي عن حقوقهم عوض المطالبة بها أمام قانون لأنهم لا يستطيعون شيئا ضد "عائلة أمحزون"، لذلك أقول إننا في خنيفرة يستوي عندنا "السرويتي وحفصة وأمينة" وكل الأسماء والعناصر المرتبطة "بعائلة أمحزون"، فهم مجرد عصابة متخصصة في النهب والسلب والنصب والاحتيال.
هل تفكرون في التصعيد كجميعة حقوقية؟
نحن في طريقنا إلى التصعيد، وسنحتج بأساليب حضارية أمام مركز الدرك الملكي، دفاعا عن حقوق الناس في خنيفرة.
لماذا مركز الدرك الملكي تحديدا؟
لأنه عاجز عن تنفيذ قرار النيابة العامة باعتقال "محمد السرويتي" زوج خالة الملك (أمينة أمحزون) على خلفية سرقته 23 رأسا من الماشية، علما أن هناك مذكرة بحث جارية في حقه منذ سنة 2002 . ونحن نستغرب للجهة التي تحمي هذا الأخطبوط، ونتساءل هل في حالة عجز الدرك عن اعتقال شخص ما، يمكن اللجوء إلى طلب تدخل الجيش للقبض عليه، لذلك سندخل كجمعية في خطوات احتجاجية تصعيدية تعبيرا عن استنكارنا للأسلوب المرفوض الذي تعاطت به سرية الدرك الملكي مع أوامر النيابة العامة في القبض على أحد رؤوس الفساد في هذه العائلة، التي تعتقل الناس في إسطبلاتها وتقوم بتعذيبهم وتعنيفهم بشتى أساليب التنكيل، وتنفذ قانونها الخاص في منطقة خنيفرة (قانون دولة أمحزون)،حيث تتوفر على جيش مسلّح من "الربّاعة" والأتباع وأبنائهم، ويمكن القول حسب الوضع السائد هنا بمنطقة خنيفرة إن الدرك الملكي هو الآخر في خدمتهم، يعيثون فسادا بالمنطقة حسب هواهم دون حسيب ولا رقيب.
هل ربطتم الاتصال بجميع الضحايا، ورفضوا الانخراط في عمليات التنديد والاحتجاج؟
نحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ربطنا الاتصال بجميع الضحايا الذين طالهم بطش "عائلة أمحزون"، والموزعين على مجموعة من مناطق خنيفرة من أجل تنظيم وقفة احتجاجية موسعة تنديدا بالسلوكات الإنحرافية والإجرامية، وعن جبروت هذه العائلة التي تختفي وراء القصر الملكي وتحتمى به لتعيث في الأرض فسادا. وللوقوف أيضا على الجهة التي تحمي هؤلاء المجرمين الذين يتمادون في ممارسة أعمالهم الوحشية في أرواح وأرزاق وممتلكات المواطنين، كما سنطالب من خلال الوقفة المرتقبة توضيحا من السلطات العمومية حول الغموض الذي يلف كل القضايا المرتبطة "بعائلة أمحزون".
++++++++
بوصفكم جمعية مغربية لحقوق الإنسان بمدينة خنيفرة، هل توصلتم بشكايات من طرف مواطنين تضرروا من تصرفات "عائلة أمحزون" وتحديدا من خالات الملك وأزواجهن وكذا أبنائهن؟
تجدر الإشارة في البداية إلى أن غالبية المواطنين، ممن مسهم الضرر جراء بعض السلوكات المنحرفة لخالات الملك أو أزواجهن أو أبنائهن، لا يجرؤون على الجهر بذلك لعدة اعتبارات أهمها الخوف من الانتقام، خاصة وأن يد القضاء تبقى قصيرة في القيام بواجبها لحماية المواطنين. لذلك فأغلب الشكايات المتوفرة لدينا في هذا الموضوع لم تُترجم إلى أفعال، أي أنها لم تطرح أمام القضاء للفصل فيها، إنما ظلت مجرد شكايات كتابية وأخرى شفاهية شكلية، خوفا من جبروت "عائلة أمحزون"، لدرجة أن هناك شائعة ملأت أجواء وفضاءات إقليم خنيفرة تقول بأن (الأرض لأمحزون والسماء لله)، مما يعني أن السائد في اللا وعي "الخنيفري" هو أن لا قوة تعلو على قوة "عائلة أمحزون".
كيف يمكنكم توضيح أشكال هذا الجبروت؟
بعض العناصرمن هذه العائلة باعت هكتارات من الأراضي ثلاث مرات وأكثر، ومع ذلك لم يتمكن المشترون من استغلالها ، علما أنهم يتوفرون على عقود شراء نفس القطع الأرضية، والغريب في الأمر أن المشترين الثلاثة أو الأربعة يتواجهون فيما بينهم داخل المحاكم، في حين تستمر "عائلة أمحزون" في استغلال وحيازة الأرض وكأن شيئا لم يقع.
ما هي الخطوات التي اتخذتها الجمعية للدفاع عن الحقوق المسلوبة لهؤلاء المواطنين؟
لم نصل بعد إلى مستويات متقدمة لطرد الخوف من صدور المتضررين، وتحويلها من هروب سلبي إلى احتجاج وتعبير قوي للدفاع عن النفس ومن خلالها عن الحقوق، نحن الآن نصارع من أجل تكسيرالصمت المطبق على شفاه وعقول أغلب الناس، ونقاوم جبروت هذه العائلة التي وصلت بها الجرأة إلى غاية نزع الزوجة من أحضان زوجها بالقوة وغالبا ما يتم ذلك تحت تهديد السلاح الناري، لدرجة أنه إذا ما أعجب فرد من هذه العائلة بامرأة في خنيفرة، إلا وعمد إلى أخذها عُنوة من بيت زوجها في واضحة النهار، دون أن يشكل هذا الاختطاف أي حرج للمعتدين، ودون أن يتدخل الدرك أو الأمن لإقرار الحق من أجل إرجاعه إلى أصحابه، وقد قدمت شكايات لا حصر لها في هذا الباب دون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا.
هل تحصل مثل هذه الخروقات في العهد الجديد أم أنها اقتصرت على السابق؟
ما حدث في السابق لا يزال مفعوله ساريا في العهد الجديد، وليس مستبعدا أن تقوم بعض عناصر تلك العائلة، بصَلب المواطنين داخل المسلخ الذي ضبطت فيه 23 نعجة منحورة بطريقة وحشية، بعد سرقتها من أحد المواطنين بالمنطقة.
كيف يتم تنفيذ تلك العمليات الإجرامية؟
ينفذون جرائمهم البشعة تلك بواسطة "عصابة" من "الرباعة" يستخدمونهم فقط لهذه الغاية، بدليل أن "أمينة أمحزون" وزوجها "محمد السرويتي" ليس لديهما أي نشاط فلاحي أو رعوي يمارسانه، فقط يحركان عصابات مدججة بالسلاح يتجول عناصرها على متن سيارات رباعية الدفع بالمنطقة ونواحيها من أجل النهب والسلب وسرقة المواشي من (بقر وغنم وأحصنة أيضا)، ثم يبيعونها في الأسواق. مع توالي الأيام وقوة النفوذ امتهنوا هذه الطريقة لاستخدامها كذلك في السطو على أرزاق الناس وقهرهم والبطش بهم وسلب ممتلكاتهم.
هل يعني هذا أنهم ينفذون قانون الغاب في المنطقة؟
أجل، والأدهى من هذا وذاك أن فريقا آخر من العائلة ممن لا يقوى على التجوال والنهب، يحترف الاحتيال والنصب على المواطنين بطرق وأساليب مختلفة، ونحن نتوفر على شكايات في الموضوع، فكم مواطن سلبت منه الملايين جراء كمائن أبناء هذه العائلة، وكم ضحية ُنصب عليها باسم القصر الملكي، وسُلبت منها مبالغ مالية سمينة تحت الوعود الكاذبة، ومع ذلك يقف القانون عاجزا عن حماية الضحايا وإنصافهم بتطبيق المسطرة في حق هؤلاء المحتالين والنصابين الذين يتحركون في كل الإتجاهات باسم القصر الملكي، والدليل أن هناك قضية تدخل في هذا الإطار تم تحويل وجهتها إلى مدينة مكناس، للنظر فيها حسب شهيتهم، إلا أنهم أمام تدخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والضحايا والفاعلين والمدنيين بالإقليم، تم إرجاع ملف القضية إلى خنيفرة لتعميق البحث فيه.
وماذا بعد، هل توصلتم إلى نتيجة إيجابية؟
للأسف، أعيد البحث من جديد، بحيث قامت النيابة العامة بواجبها على الوجه المطلوب وأصدرت الأمر باعتقال (محمد السرويتي)، زوج أمينة أمحزون (خالة ملك البلاد)، لكن عملية تنفيذه ظلت معلقة، فيما لا يزال المأمور باعتقاله يصول ويجول في مدينة خنيفرة دون حسيب ولا رقيب، ورجال الدرك الملكي قابعون في مركزهم لا يحركون ساكنا في الموضوع، علما أن (محمد السرويتي) معروف لدى الخاص والعام، يتجول بكل حرية في المنطقة ومع ذلك لا يتجرأ الدرك الملكي على القيام بواجبه في القبض عليه وتقديمه للعدالة، بل الغريب أن السيارات التي تتجول بها هذه العائلة لا تتوفر على أوراق قانونية، والأغرب من ذلك أن عناصر الدرك لا تكفّ عن الإدعاء بأنها لم تعثر عليه. علما أنه يأتي مرة في الأسبوع رفقة زوجته (أمينة أمحزون) إلى مركز المرضى المصابين بالقصور الكلوي لتصفية الدم بخنيفرة، ورغم علم رجال الدرك بالموضوع، فإنهم لم يقوموا بواجبهم المهني بالقبض عليه، ُمعللين ذلك بكونهم يخافون على حياة (أمينة أمحزون). ومن ثمة يراعون ظروفها الصحية مما يستعصي معه إلقاء القبض عليه صحبتها!!!
ما هي العوائق في نظركم التي تمنع رجال الدرك من التقيد بأوامر النيابة العامة؟
هذا الرجل بكل صراحة يختبئ وراء زوجته أمينة (خالة الملك) وعصابته الإجرامية التي تسعى بكل حزم إلى سلب ونهب الفلاحين "الصغار منهم" على الخصوص، ونستغرب عجز القانون عن ايقافهم عند حدودهم وحماية الساكنة من بطشهم وطغيانهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن (خالة الملك) الأخرى "حفصة" تمارس السلطات التي لا يمارسها كبار الموظفين في هرم الدولة، حيث تسلب الناس سياراتهم بالقوة.
هل هناك شكايات مرفوعة في حق "حفصة أمحزون" للجمعية؟
هناك حالة لشيخ عجوز بمنطقة "مريرت" وقع في شنآن مع "حفصة" بخصوص ترامي هذه الأخيرة على أرضه. وبعد تدخل رجال الدرك، اقتادوا الشيخ إلى مخفر الدرك بمركز (مريرت)، فوجدوا كل وثائقه مضبوطة وقانونية، و علموا أنه فقط يدافع عن أرضه، فلما قرروا إخلاء سبيله، هددتهم (حفصة أمحزون) بأنها ستضرم النار في مركز الدرك إن هم فعلوا ذلك، مضيفة أنها ستقتل الشيخ إن هو خرج من باب المخفر، والخطير في الأمر أن الدرك الملكي اعتقل الشيخ بدعوى المحافظة على حياته.
ما هي السبل التي ترونها من جانبكم ناجعة للفصل في الموضوع؟
الحل الذي أجده مناسبا للجميع، يرضي "عائلة أمحزون" ورجال الدرك الملكي، هو أن يتم اعتقال جميع سكان خنيفرة والمناطق المجاورة، إرضاء لخاطر (خالة الملك) أمحزون حفصة. من زاوية أخرى أقول إن سلطان هذه العائلة و نفوذها يتجاوزان القضاء، بدليل أن النيابة العامة أمرت باعتقال أحد عناصرها والسلطات التنفيذية التي يمثلها عامل صاحب الجلالة بالمنطقة لا تزال يدها مشلولة في إقرار الحق.
أما ضحايا "عائلة أمحزون" إذا ما تم تجميعهم فإنهم سيشكلون سلسلة من مدينة خنيفرة حتى العاصمة الرباط.
وما المانع من تجميعهم؟
المانع هو ما يحصل الآن، أي عجز السلطات نفسها عن تطبيق القانون، وبما أن خنيفرة مدينة صغيرة فإن الأخبار تروج فيها بسرعة البرق، ولما يعلم الناس أن فلانا ذهب إلى المحكمة ليدافع عن حقه ضد أحد عناصر "عائلة أمحزون" ورجع في النهاية لا يلوي على شيء، فإن الأمر يدفع الناس إلى تفضيل التخلي عن حقوقهم عوض المطالبة بها أمام قانون لأنهم لا يستطيعون شيئا ضد "عائلة أمحزون"، لذلك أقول إننا في خنيفرة يستوي عندنا "السرويتي وحفصة وأمينة" وكل الأسماء والعناصر المرتبطة "بعائلة أمحزون"، فهم مجرد عصابة متخصصة في النهب والسلب والنصب والاحتيال.
هل تفكرون في التصعيد كجميعة حقوقية؟
نحن في طريقنا إلى التصعيد، وسنحتج بأساليب حضارية أمام مركز الدرك الملكي، دفاعا عن حقوق الناس في خنيفرة.
لماذا مركز الدرك الملكي تحديدا؟
لأنه عاجز عن تنفيذ قرار النيابة العامة باعتقال "محمد السرويتي" زوج خالة الملك (أمينة أمحزون) على خلفية سرقته 23 رأسا من الماشية، علما أن هناك مذكرة بحث جارية في حقه منذ سنة 2002 . ونحن نستغرب للجهة التي تحمي هذا الأخطبوط، ونتساءل هل في حالة عجز الدرك عن اعتقال شخص ما، يمكن اللجوء إلى طلب تدخل الجيش للقبض عليه، لذلك سندخل كجمعية في خطوات احتجاجية تصعيدية تعبيرا عن استنكارنا للأسلوب المرفوض الذي تعاطت به سرية الدرك الملكي مع أوامر النيابة العامة في القبض على أحد رؤوس الفساد في هذه العائلة، التي تعتقل الناس في إسطبلاتها وتقوم بتعذيبهم وتعنيفهم بشتى أساليب التنكيل، وتنفذ قانونها الخاص في منطقة خنيفرة (قانون دولة أمحزون)،حيث تتوفر على جيش مسلّح من "الربّاعة" والأتباع وأبنائهم، ويمكن القول حسب الوضع السائد هنا بمنطقة خنيفرة إن الدرك الملكي هو الآخر في خدمتهم، يعيثون فسادا بالمنطقة حسب هواهم دون حسيب ولا رقيب.
هل ربطتم الاتصال بجميع الضحايا، ورفضوا الانخراط في عمليات التنديد والاحتجاج؟
نحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ربطنا الاتصال بجميع الضحايا الذين طالهم بطش "عائلة أمحزون"، والموزعين على مجموعة من مناطق خنيفرة من أجل تنظيم وقفة احتجاجية موسعة تنديدا بالسلوكات الإنحرافية والإجرامية، وعن جبروت هذه العائلة التي تختفي وراء القصر الملكي وتحتمى به لتعيث في الأرض فسادا. وللوقوف أيضا على الجهة التي تحمي هؤلاء المجرمين الذين يتمادون في ممارسة أعمالهم الوحشية في أرواح وأرزاق وممتلكات المواطنين، كما سنطالب من خلال الوقفة المرتقبة توضيحا من السلطات العمومية حول الغموض الذي يلف كل القضايا المرتبطة "بعائلة أمحزون".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق